سید جواد میرحیدری رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک پیرامون مشکلات چک گفت: هیچ‌یک از شرکت‌ها توانایی تشخیص اعتباری صادرکننده چک را ندارند. ظرفیتی برای تشخیص اعتباری افراد در قانون پیش‌بینی‌نشده است. ما برخی از چک‌های خود را از طریق حقوقی پیگیری می‌کنیم ولی بیشتر اوقات پشیمان می‌شویم.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" طبق آمار بانک مرکزی در حدود ۴۲ درصد از معاملات بانکی در کشور از طریق چک انجام می‌شود. علت این درصد بالا از استفاده نیز ارزان و قابل دسترس بودن آن است، علاوه بر آن چک ابزاری است که صادرکننده آن می‌تواند با اتکا به درآمدهای آتی، جهت رفع نیازهای آینده خود اقدام کند. با این وجود برخی از مشکلات ساختاری موجود در سیستم قضایی و حقوقی چک سبب ایجاد نگرانی برای فعالین اقتصادی شده تا جایی که از پذیرفتن چک در حوزه فضای کسب‌وکار خود، امتناع می‌ورزند و ترجیح می‌دهند معاملات خود را تنها با نقدی انجام می‌دهند. بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت چک در اقتصاد کشور، ضرورت اصلاح قانون چک برای همگان ملموس است.
از این رو سید جواد میرحیدری رئیس انجمن صنایع همگن پلاستیک پیرامون مشکلات استفاده از چک و عدم اعتبارسنجی صادرکنندگان چک گفت: هیچ‌یک از شرکت‌ها توانایی تشخیص اعتباری صادرکننده چک را ندارند. به طور کلی چنین ظرفیتی برای تشخیص اعتباری افراد در قانون پیش‌بینی نشده است. بسیاری از موارد پیش‌آمده که ما با شرکت مشخصی با چک معامله انجام داده‌ایم اما زمانی که برای تسویه‌حساب به بانک مراجعه کردیم از آن شرکت خبری نبود.
این فعال حوزه کسب‌وکار پیرامون عدم تمایل حقوقی برای مطالبه چک‌های برگشتی گفت: ما برخی از چک‌های خود را برخی اوقات از طریق حقوقی پیگیری می‌کنیم ولی بیشتر اوقات پشیمان می‌شویم. روند دادرسی به این پرونده‌ها بسیار طولانی است. گاهی زمان آن تا یک سال به طول می‌انجامد. هزینه‌های آن نیز بسیار زیاد است. در نظر بگیرید که این مبلغ در کنار هزینه وکیل، گاهی بیست تا سی درصد مبلغ چک را در برمی‌گیرد. بنابراین برای فرار از این هزینه و زمان در نظر گرفته‌شده، برخی به سراغ روش‌های غیررسمی (مانند شرخری) می‌روند.
وی با اشاره به عدم استفاده صادرکنندگان چک برگشتی از دسته‌چک گفت: کسی که چک برگشتی دارد نباید از داشتن دسته‌چک بهره‌مند شود. بانک‌ها اگر حساب‌های افراد را بررسی کنند و چک‌هایی که تسویه نشده است را از داشتن دسته‌چک محروم کنند، بسیار از مشکلات فضای کسب‌وکار بهبود می‌یابد.
شایان ذکر است که طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی و حقوقی تدوین‌شده و در حال حاضر در انتظار صحن علنی مجلس برای بررسی قرار دارد. این طرح می‌تواند بسیاری از مشکلات ساختاری قانون فعلی چک را رفع کند. از جمله نوآوری‌های این طرح امکان استعلام آنی وضعیت صادرکننده است. به صورتی که دریافت‌کننده چک می‌تواند با ارسال پیامک کد یکتای برگه چک به سامانه بانک مرکزی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک مطلع شود. این موضوع به گیرنده چک کمک می‌کند تا معامله خود را از نظر ریسک ارزیابی کرده و به این نتیجه برسد که آیا به وسیله چک معامله را انجام دهد یا به علت بالا بودن ریسک معامله از انجام آن بپرهیزد.
الزام به ثبت الکترونیک مشخصات گیرنده، تاریخ و مبلغ چک توسط صادرکننده چک می تواند ابزار مناسبی برای کنترل صادرکننده چک باشد تا با اولین چک برگشتی امکان ثبت اکترونیک از او سلب شود تا دیگر نتواند چک صادر کند. بنابراین از صدور دیگر برگه های چک محروم می‌شود. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که اصلاح قانون چک هم باعث بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار می‌شود و هم از صدور چک‌های برگشتی جلوگیری می‌کند.
منبع: عیار آنلاین
