متناسبسازی حقوق بازنشستگان، پس از تایید شورای نگهبان از اول فروردین لازمالاجرا است
متناسبسازی حقوق بازنشستگان از جمله احکام لایحه برنامه هفتم توسعه است و از آنجا که شورای نگهبان هنوز برخی مواد این لایحه را تایید نکرده، تاکنون این حکم قانونی اجرایی نشده است. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ در این زمینه گفت: بهمحض تایید شورای نگهبان، مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری لازمالاجرا خواهد بود.

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان، صبح امروز دوشنبه در روند بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال 1403، اظهار داشت: این حکم از اول فروردین سال جاری لازمالاجرا است.
وی افزود: علت اینکه تاکنون این حکم قانونی اجرایی نشده این است که متناسبسازی حقوق بازنشستگان از جمله احکام لایحه برنامه هفتم توسعه است و از آنجا که شورای نگهبان هنوز برخی مواد این لایحه را تایید نکرده است، بهمحض تایید شورای نگهبان، مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز از ابتدای سال جاری لازمالاجرا خواهد بود و بازنشستگان عزیز از این بابت نگرانی نداشته باشند.
روح الامینی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی امروز (دوشنبه، 10 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان کارهایی انجام شده و اکثریت مردم پیگیر و در انتظار اجرایی شدن آن هستند، بر اساس آن که افزایش 40 درصدی حقوق بازنشستگان را شاهد خواهیم بود موجب خرسندی بسیاری از مردم خواهیم شد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: خبری که من دارم این است که بررسی برنامه هفتم در حال تمام شدن است و به زودی ایرادات شورای نگهبان برطرف میشود و حتما بعد از تائید به مجلس میآید و آقای قالیباف هم به رئیسجمهور ابلاغ میکند. بنابراین پیش بینی ما این است که آن چیزی که در قانون آمده است، اجرایی شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل آنکه برنامه هفتم نهایی نشده است و رسماً احکامش نیست، مانند همه احکام بودجه که گاهی اوقات اردیبهشت ماه میآمد و مابهالتفاوتش را میدهند، ما پیشنهادمان این است که مابهالتفاوت متناسبسازی حقوق بازنشستگان محاسبه و در احکام بازنشستهها لحاظ شود و بیاید، حال با یک ۲ ماه تاخیر مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت ماه در خرداد پرداخت شود.
گفتنی است اسفند ماه سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف دولت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده به سازمان تامین اجتماعی را برای متناسبسازی حقوق و حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی تصویب کرد و با اختصاص ۱۳۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی موافقت کرد.
براین اساس مقرر شده بود این مبلغ به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، به صورت واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی سودده و همچنین تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه و نیز از طریق واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشر شده توسط دولت، اعطای ضمانتنامههای دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرحهای دارای توجیه اقتصادی، با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابلواگذاری، تامین شود.
همچنین براساس این بند، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف گردید گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
شایان ذکر است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان بازنشستگی موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم عملیاتی کند.
براساس این دستورالعمل در سال نخست، برنامه متناسبسازی ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد، بنابراین در ۳ سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تامین شود.