به گزارش " گسترش تولید و تجارت" حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخل مجلس شورای اسلامی، در رابطه با حق بیمه قراردادها و طرح حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی، گفت: در “قانونِ رفع برخی از موانع تولید” مجلس هفتم که اول مجلس هشتم ابلاغ شد، سازمان تامین اجتماعی را از دریافت حق بیمه قرارداد، منع کرده بودیم که درست آن را اجرا نکردند. همچنین یک‌بار دیگر در “قانونِ حداکثر استفاده از تولید داخل” این را اصلاح کردیم که هر دو مورد به دلیل اینکه سازمان با تفسیر خودش به متن قانون ایرادهایی وارد می‌کرد، درست اجرا نشد.

وی همچنین به قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: در این قانون مصوب شد که اگر کارهایی به‌صورت پیمانی انجام می‌شود، در کارگاه باشد و تامین اجتماعی بر آن نظارت کند و جزء خدمات فنی صنعتی باشد، باید مبنا لیست بیمه باشد، دیگر ضریب حق بیمه نباید دریافت شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با انتقاد از این‌که حق بیمه قرارداد دریافتی به کارگر بازنمی‌گردد و محل مصرف این مبالغ مشخص نیست گفت: این واقعاً ظالمانه بود و بعد قرار شد در اینجا لیست مبنا باشد، خیلی به‌ندرت به این‌ها عمل کردند و مرتب شرکت‌های پیمان‌کاری به ما مراجعه می‌کنند که تامین اجتماعی به قانون عمل نمی‌کند.

فولادگر با اشاره به رفتار سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته و تفسیر به رای آن از قانون بیان داشت: در سال ۱۳۸۶ قانون رفع موانع تولید و صنعت به تصویب رسید که قرار بود مطابق آن دریافت حق بیمه قرارداد متوقف شود. مدیران تامین اجتماعی به قانون اولیه ایراد گرفتند و گفتند با توجه به اینکه قانون رفع موانع تولید و صنعت است پس فقط حق بیمه قرارداد از صنعتی‌ها نباید دریافت شود. به همین خاطر این قانون را در موارد غیر صنعت اجرا نکردند و در مورد تولید و صنعت هم درست اجرایی نشد.

وی با اشاره به اینکه در قانون بعدی مجلس نیز سازمان تامین اجتماعی در مقابل دریافت حق بیمه قرارداد از پیمانکارهای خدمات اجتماعی منع شده بود باز هم نسبت به بیمه‌های اجتماعی به‌کاربرده شده در قانون ابهام وارد کرد و اقدامی برای حذف حق بیمه قرارداد انجام نداد، افزود: ما در قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ صریح نوشتیم که دیگر ابهام وجود نداشته باشد. ولی بازهم به خاطر همکاری که با تامین اجتماعی کردیم گفتیم خدمات فنی صنعتی، نه هر خدمتی بعد هم در مکان‌هایی که کارگاه دارند. درواقع این دو تا شرط را به نفع تامین اجتماعی گذاشتیم.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به دو قیدی که به نفع تامین اجتماعی در قانون رفع موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ در نظر گرفته‌شده بود گفت: با وجود این شرایط، باز هم مراجعه‌کنندگانی داریم که نسبت به درست اجرا نشدن قانون از سازمان تامین اجتماعی گلایه‌مندند.