به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، زنجیره‌ای از عوامل منجر به کاهش تورم می‌شود که یکی از مهم‌ترین آنها تیراژ تولید و عرضه بیشتر است. یکی از عوامل افزایش بهای تمام‌شده تولید به نرخ تورمی کشور برمی‌گردد. بالا رفتن نهاده‌های تولید نتیجه نرخ تورم بالاست.نقدینگی به‌ویژه اگر برای کالاها و محصولاتی که در ایران بازار دارد، مورداستفاده قرار گیرد پیامدهای اقتصادی مثبتی دارد و اشتغالزایی ایجاد کرده و بیکاری را کاهش می‌دهد.

افزایش تولید و کاهش تورم

سیامک مقتدری، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تاثیر تورم بر صنعت و تولید گفت: در حوزه صنعت، بهای تمام‌شده به نرخ نهاده‌های تشکیل‌دهنده تولید برمی‌گردد. این اتفاق، نرخ محصول را در بازار افزایش داده و متاسفانه این چرخه ادامه خواهد داشت. وی افزود: از سوی دیگر، اگر تیراژ تولید افزایش یابد و عرضه بیشتر شود، بازار با کاهش نرخ روبه‌رو خواهد شد. در واقع یکی از دلایل اصلی تورم عرضه کم است. در چنین شرایطی، حجم نقدینگی در کشور بالا رفته و در نتیجه تقاضا افزایش می‌یابد. این فعال صنعت قطعه ادامه داد: تولید می‌تواند نقش کاهنده در نرخ تورم داشته باشند؛ یعنی اگر تولید تقویت شود در بلندمدت و البته کوتاه‌مدت می‌تواند از رشد فزاینده نرخ تورم در هر جامعه‌ای جلوگیری کند؛ بنابراین رشد تولید تاثیر مثبت دارد و می‌تواند مانع رشد تورم شود.

کاهش سود بانکی و هدایت سرمایه

آیا ممکن است درحالی‌که تورم و نرخ تمام‌شده بالاست تولید با افزایش تیراژ به مقابله با تورم بپردازد؟ در واقع آیا می‌توان برای کاهش تورم به‌طور مستقیم به‌وسیله تولید اقدام کرد؟

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با پاسخ مثبت به این پرسش گفت: این یکی از ابزارهایی است که برخی کشورها از آن استفاده کردند. در این کشورها با کاهش نرخ بهره بانکی، پول به سمت سرمایه‌گذاری‌‌ها حرکت کرد. با این رویکرد، نخست پول از دست مردم خارج شد و به سوی تولید رفت و در ادامه افزایش تولید منجربه کاهش قیمت‌ها شد.
این فعال صنعت در ادامه سخنان خود یادآور شد: زمانی‌که با تورم روبه‌رو هستیم، طبیعی است بانک‌ها عنوان می‌کنند اگر سود پول را کاهش دهیم، مردم نقدینگی را از بانک‌ها خارج کرده و وارد بازارها می‌کنند. این موضوع کلاف سردرگمی است.
وی تصریح کرد: شاید اصلی‌ترین دغدغه حوزه تولید این است که تورم را چگونه می‌توان کنترل کرد که در عین حال کنترل تورم، اشتغال را کاهش ندهد، چون یکی از پیامدهای تورم این است که تولید به‌صرفه باشد. دلیل آن هم بازار تقاضایی است که وجود دارد و با افزایش بازار تقاضا اشتغال هم بالا می‌رود. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره این دغدغه تولید اظهارکرد: همیشه سخن این است که چگونه حرکت کنیم تا بتوان تورم را کنترل کرد اما میزان اشتغال هم پایین نیاید. صحبت این است که تورم کنترل شود یا اشتغال بالا وجود داشته‌ باشد.
مقتدری در پایان گفت: این امر به سیاست‌های پولی کشور برمی‌گردد و اقتصاددان‌ها باید پاسخ دهند. به‌هر حال، هرچه تولید افزایش یابد عرضه بیشتر شده و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه نرخ تورم هم پایین می‌آید.

افزایش نقدینگی و مابه‌ازای کالا

ساسان قربانی از کارشناسان صنعت خودرو درباره تاثیر افزایش نقدینگی بر صنعت و تولید به گفت: نقدینگی اگر مسیر درستی را طی کند، مشکلات را کاهش می‌دهد. از این‌رو نقدینگی باید در جریان تولید قرار گیرد. به‌عنوان مثال، واحد تولیدی که ماشین‌آلات، تجهیزات و... دارد اما مواد اولیه موردنیاز را نمی‌تواند تهیه کند اگر جریان نقدینگی مازاد در جامعه در جهت خرید مواد اولیه برای این واحدهای تولیدی قرار گیرد، کمک می‌کند چرخه اقتصاد کشور به حرکت درآید.
وی افزود: این امر نه‌تنها تورم ایجاد نمی‌کند، بلکه آن پول چون مابه‌ازای محصول در بازار دارد، تاثیر مثبت اقتصادی خواهند داشت. اما اگر نقدینگی به شکلی برای مصرف یا خدمات در بازار تزریق شود، برآیند آن، تورم افسارگسیخته خواهد بود.
او ادامه داد: درحال‌حاضر واحدهای صنعتی زیادی در قطعه‌سازی داریم که از چرخه تولید خارج شدند، زیرا بخشی از ماشین‌آلات آنها مستهلک‌شده و دیگر قادر به تهیه آنها نبوده و در نتیجه نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند. یا واحدهای تولیدی داشتیم که در پرداخت حقوق و دستمزدها یا مالیات و هزینه‌های جاری دچار مشکل بودند و تعطیل ‌شده‌اند. این فعال صنعت عنوان کرد: اگر نقدینگی مسیر درستی را طی کند و به فضای تولیدی وارد شود، از بسیاری مشکلات موجود کشور کاسته خواهد شد. در این‌باره حرف‌های زیادی زده می‌شود اما در عمل اقدام موثری انجام نمی‌شود.

نفع ملی تولید

عنوان می‌شود براساس علم اقتصاد رشد نقدینگی زمانی محقق می‌شود که رشد اقتصادی تجربه شود. وقتی در صنعت و تولید رشدی رخ نداده؛ یعنی انباشت نقدینگی کاذب بوده و نمی‌تواند در حوزه صنعت و اقتصاد منجر به اتفاق‌های مثبت شود. قربانی در این‌باره توضیح داد: منابع مالی که در کشور وجود دارد باید مورد ارزیابی قرار گیرد که چه بخشی صرف تولید می‌شود و چه بخشی برای فعالیت‌های غیرتولیدی هزینه شده است. آمار دقیقی باید وجود داشته باشد که چه مقدار از انباشت نقدینگی به سوی تولید آمده و چه عددی در سایر بخش‌ها مصرف شده است. وی عنوان کرد: اگر این عدد درست استخراج شود، بدون اینکه من از آن خبری داشته باشم، قول می‌دهم بخش عمده‌ای از این نقدینگی به سمت تولید نمی‌آید، اگرچه حرف آن زده می‌شود.

او ادامه داد: به‌طور قطع، اگر حرکت انباشت نقدینگی به سوی فعالیت‌های تولیدی‌صنعتی باشد که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند در سایر بخش‌های کشور هم تاثیر مثبت خواهد داشت. البته یک دوره‌ای دارد. به‌عنوان مثال، ممکن است در برخی صنایع وقتی مواد اولیه موردنیازش تامین شود، در مدت ۶ ماه تا یک سال آن واحد صنعتی فعال شده و به چرخه تولید برگردد اما در برخی واحدهای تولیدی این روند دو سال زمان می‌برد؛ بنابراین در این راستا منفعت عمومی بسیار مهم است.
این فعال صنعت خودرو با بیان اینکه برخی محصولات جزو کالاهای ضروری کشور هستند، گفت: اگر چنین کالایی در کشور تولید نشود که هم شغل ایجاد می‌کند و هم کمک‌کننده به چرخه اقتصادی کشور است، باید وارد شود. پولی که برای واردات هزینه می‌شود چه کمکی به اقتصاد خواهد کرد؟ این هزینه‌کرد برای واردات کالاها فقط نیازی را رفع کرده و کمکی به تولید و خودکفایی در کشور نمی‌کند.
قربانی ادامه داد: نقدینگی به‌ویژه برای کالا و محصولاتی که در ایران بازار دارد، اگر مورداستفاده قرار گیرد، پیامدهای اقتصادی مثبتی به‌دنبال دارد علاوه‌بر اینکه در حوزه اجتماع اشتغالزایی ایجاد کرده و بیکاری را کاهش می‌دهد. وارد شدن کالا فقط منجربه منتفع شدن عده‌ای مانند بازرگان، بنکدار و... می‌شود. آیا بهتر نخواهد بود این کالا از دل تولید به‌دست مصرف‌کننده برسد که نفع آن ملی و جمعی باشد؟
این کارشناس خاطرنشان کرد: در جریان تولید حلقه‌های زیادی در چرخه اقتصادی کشور وجود دارد که از این فعالیت بهره‌مند می‌شوند. وی تاکید کرد: پس نخست باید مشخص شود چند درصد از انباشت نقدینگی در حال حرکت به سوی تولید است و چه حجمی در حوزه خدمات و سایر بخش‌ها هزینه می‌شود. اگر این عدد در بخش خصوصی صنعت افزایش پیدا کند، به‌طور قطع، منافع نهایی آن به اقتصاد کشور و آحاد جامعه برمی‌گردد.
قربانی با بیان اینکه بخش‌های زیادی با صنایع در ارتباط هستند، گفت: سود پویایی و فعالیت این بخش دربرگیری آن بیشتر است. انباشت نقدینگی باید به سوی تولید سوق پیدا کند تا از مزایایی که در چرخه اقتصاد ایجاد می‌کند همه منتفع شوند.

شفاف‌سازی مالی

مسئله و چالش اصلی هدایت این افزایش نقدینگی به سوی صنایع و تولید است. قربانی در پاسخ به این پرسش که با چه روشی می‌توان انباشت نقدینگی را به سوی تولید هدایت کرد، گفت: نخست باید شفاف‌سازی در اقتصاد رخ دهد؛ یعنی تا جریان‌های اقتصادی و صنعتی در کشور شفاف نشوند، مسیرها به‌درستی طی نخواهد شد. او یادآور شد: در جامعه همیشه افرادی هستند که می‌خواهند از منابع اقتصادی بدون حسابرسی بهره ببرند. پس شفاف‌سازی نخستین گام در این راستاست. باید آمار و ارقام درستی در اختیار داشته باشیم که برمبنا آنها بتوان برنامه‌ریزی منسجم داشت.
وی ادامه داد: در کشورهای صنعتی ریز آمارها و اعداد در هزینه‌کردهای صنعتی و غیرصنعتی مشخص است. به‌عنوان مثال در کشور تسهیلات زیادی پرداخت شده که این پول‌ها هنوز برگشت نشده است. اگر این تسهیلات برای تولید پرداخت شده باشد به‌طور قطع در واحدهای تولیدی واقعی نبوده است. واحدهای صنعتی واقعی و باسابقه برای استمرار تولید عملکرد قانونی دارند اما این تسهیلات بدون بازگشت بیشتر به‌شکل رانت داده شده است.

تسهیلات کمک‌کننده

این فعال صنعت قطعه در ادامه به چالش سودهای بانکی برای تسهیلات اشاره کرد و گفت: این تسهیلات باید در قالبی باشد که کمک‌کننده باشد، نه آنکه با سودهای بالا در واقع کمر تولید را بشکند.
وی افزود: فراموش نکنیم برای هدایت نقدینگی باید ارزیابی دقیقی انجام شود تا واحدهایی مشمول دریافت این پول درست انتخاب شوند. پرداخت نقدینگی در قالب تسهیلات برای راه‌اندازی واحد تولیدی بدون هیچ پشتوانه، این می‌شود که بخش زیادی از این پول برای مصارف غیرمولد هرز می‌رود.
قربانی تاکید کرد: بازپرداخت این پول حاکی از این است که در تولید هزینه شده البته اولویت و دست‌بندی صنایع و بخش‌های تولیدی هم کمک‌کننده است.
این فعال صنعت خودرو اظهارکرد: اگر انباشت نقدینگی با برنامه درست در صنایع و بخش‌های تولید مدیریت شود، نتیجه آن در کشورهای صنعتی و پیشرفته تجربه شده است. در کشورهای اروپایی وضعیت به‌گونه‌ای است که بانک‌ها از تولیدکنندگان درخواست می‌کنند برای دریافت تسهیلات اقدام کنند.
او گفت: در این صورت می‌توان امیدوار بود که مردم هم تشویق به سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدشده به جای اینکه سرمایه‌ها در بازارها با نرخ کاذب دست‌به‌دست شوند.
قربانی در پایان گفت: در این‌باره نیاز به اراده جدی و همت جمعی است تا انباشت نقدینگی به‌درستی مدیریت شود و منجربه تورم و مشکلات اقتصادی از جمله آشفتگی در بازارها نشود.

سخن پایانی

بنابر این گزارش تورم و تولید هر دو بر یکدیگر تاثیر مستقیم دارند. رشد تولید منجربه کاهش نرخ تورم شده و افزایش نرخ تورم تولید را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اما اگر دولتمردان بتوانند براساس سیاست‌گذاری‌های درست نقدینگی را به سوی تولید هدایت کنند، می‌توانند مانع رشد فزاینده تورم شوند. اما این امر شاید منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود. براساس سخن کارشناسان کاهش نرخ سود در نظام بانکی ممکن است منجربه خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها شده و وضعیت بازار را بهم بریزد. اما شفاف‌سازی اقتصادی بسیاری از مشکلات موجود را حل کرده و با ارزیابی درست می‌توان انباشت نقدینگی را به سوی فعالیت‌های مولد هدایت کرد، به‌گونه‌ای که افراد جامعه خود مشتاق به سرمایه‌گذاری و نقش‌آفرینی در تولید شوند. منبع: صمت