نوسانات ارزی
رئیس اتاق اصناف تهران
بازطراحی نظام قیمتگذاری و نظارت
هدفمندی سیاستهای ارزی؛ شرط تعادل اقتصادی
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: نوسانات ارزی باید تنها در بخشهایی که وابسته به واردات و ارز هستند اعمال شود و سیاستهای اقتصادی باید به گونهای تنظیم شوند که به ثبات بازار و بهبود معیشت مردم منجر شوند.
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به چالشهای ناشی از نوسانات ارزی و نقش آن در آسیبرسانی به معیشت مردم گفت: نرخ ارز بهعنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر بخشهایی از اقتصاد تاثیرگذار است، اما تبدیل آن به شاخص غالب برای اداره کل اقتصاد کشور، یک خطای راهبردی است. رئیس اتاق اصناف تهران افزود: نوسانات ارزی بهطور مستقیم به کالاهایی که وابستگی واقعی به واردات، مواد اولیه خارجی یا زنجیرههای تامین بینالمللی دارند، آسیب میزند، اما تعمیم این نوسانات به کالاها و خدماتی که فرآیند تولید و عرضه آنها در داخل کشور انجام میشود، هیچ توجیه اقتصادی ندارد و تنها به بیثباتی بازار میافزاید.
فشارهای مضاعف بر اصناف و تولیدکنندگان خرد و متوسط
وی افزود: این گروهها بیشترین آسیب را از تصمیمگیریهای شتابزده و مقرراتگذاریهای غیرهدفمند متحمل میشوند. در بسیاری از موارد، کوچکترین نوسان ارزی بهانهای برای افزایش قیمت کالاها و خدمات غیر وابسته به ارز میشود، در حالی که کاهش نرخ ارز کمتر منجر به کاهش قیمتها میشود. این عدم تقارن نشاندهنده ضعف جدی در نظام تنظیمگری و نظارت اقتصادی است.
رئیس اتاق اصناف تهران: اقتصاد داخلی باید بر پایه واقعیتهای میدانی تولید، هزینههای واقعی بنگاهها، بهرهوری، نظام توزیع، مالیات و تامین اجتماعی تنظیم شود، نه بر اساس نوساناتی که منشا روانی، انتظاری یا حتی سیاسی دارند
وی گفت: تفکیک دقیق میان کالاهای وارداتی و وابسته به ارز، کالاهای داخلی و همچنین کسبوکارهای خرد و متوسط، ضرورتی اجتنابناپذیر در سیاستگذاری اقتصادی است.رستگار بیان داشت: بدون این تفکیک، مداخلات دولتی در بازار نهتنها اثربخش نخواهد بود، بلکه به کاهش انگیزه تولید و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
لزوم سیاستگذاری مبتنی بر واقعیتهای تولید
وی خواستار بازطراحی نظام قیمتگذاری و نظارت بر اساس ساختار واقعی هزینهها، اعمال هدفمند تصمیمات ارزی صرفاً در بخشهای وابسته به ارز و تقویت گفتوگوی مستمر دولت با تشکلهای صنفی شد و گفت: ثبات اقتصادی تنها از طریق سیاستگذاری عقلانی، تفکیکشده و مبتنی بر واقعیتهای تولید و کسبوکار داخلی به دست میآید، مسیری که میتواند به تقویت تولید ملی و بهبود معیشت مردم منجر شود.
منبع: فارس
مطالب مرتبط
