به گزارش "گسترش تولید و تجارت"، توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امکان عرضه خودروهاي خارجي در بازار داخل را از بين برد و پس از آن نيز در سال ۱۳۹۸، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالايي قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتي ممنوع اعلام شد. پس از آن نيز بيان شد اين ممنوعيت به دنبال حمايت از توليد خودروي داخل و مهم‌تر از آن، مديريت منابع ارزي است ضمن آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصيص دلار ۴۲۰۰ توماني نيز مزيد بر علت شد. اما در اين سال‌هايي که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف‌کنندگان خودروهاي داخلي تا چه ميزان از کيفيت آن راضي بودند؟ با وجود اينکه بارها اعلام شده بود که قطعات خودروها در داخل توليد مي‌شود، اما قيمت آن با هر نوسان ارزي، افزايش مي‌يافت‌تا جايي که قيمت پرايد به عنوان خودروي ارزان داخلي به بيش از 100 ميليون تومان رسيد، هر کارگر با دريافتي 3 ميليون و 500 هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهي يک ميليون تومان، پس از 100 ماه و با فرض ثبات قيمت اين خودروي داخلي مي‌تواند آن را خريداري کند. در حالي که اين خودرو باتوجه به قيمتش، از کيفيت مطلوبي نيز برخوردار نيست. 

واردات خودرو مشروط شد

پس از آن مجلس شوراي اسلامي که از مديريت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا اميد شده بود خود دست به کار شد و سال گذشته به دنبال قانوني کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحي در چهار بند ارايه کرد. در ذيل اين طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاري شده بود. بر اين اساس در طرح ساماندهي عرضه و توليد خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پاي خودروهاي خارجي را به خيابان‌هاي ايران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقيقي و اشخاصي که در خارج از کشور ارز دارند. اما گروه اولي که نمايندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازاني هستند که اقدام به صادرات خودرو کرده باشند و گفته شده اين عده مي‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند همچنين دومين گروهي که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو مي‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پيشنهاد مجلس قطعه‌سازان نيز اگر قطعاتي را صادر کنند، مي‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما اين طرح منتقداني هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزي قرار نگرفته و در اين ميان برخي کارشناسان معتقدند اين طرح مجلس براي ساماندهي خودرو عملا به نفع شرکت‌هاي خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زيرا غالب خودرو‌هاي صادراتي به دو توليدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به اين ترتيب اگر طرح يادشده تصويب شود، بازار خودرو‌هاي خارجي به‌طور انحصاري دراختيار خودروسازان داخلي قرار مي‌گيرد.

واردات در ازاي صادرات روش معقولی است

محمدرضا نجفي منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان معتقد است پس از تحريم‌ها درآمد ارزي به‌شدت کاهش پيدا کرد و دولت تصميم گرفت ارز را صرف واردات کالاهاي اساسي کند، بنابراين ورود بسياري از کالاها از جمله خودرو ممنوع شد اما در شرايط فعلي يکي از معقول‌ترين برنامه‌ها براي ازسرگيري واردات خودرو به کشور مي‌تواند واردات در ازاي صادرات باشد. او در اين باره به «اعتماد» گفت: «امروز در بخش کشاورزي نيز اين روال به وجود آمده که در ازاي واردات انبه يا موز، سيب را صادر مي‌کنيم و اين کالا مي‌تواند به دو سمت قضيه کمک کند البته راه‌حل‌هاي ديگري هم وجود دارد اما اين طرح که چند سالي است انجام شده، نشان داده ديگر ارزي براي واردات انبه و موز نياز نيست و مازاد سيب هم به کشورهاي ديگر صادر مي‌شود و به توليدات کشور نيز کمک مي‌شود.»

نجفي منش خاطرنشان کرد: «در مورد خودرو نيز مي‌توان همانند سياستگذاري ميوه عمل کرد ضمن آنکه ما هيچ‌وقت مخالف واردات خودرو نبوده‌ايم و معتقديم با توجه به کمبود ارزي که در کشور وجود دارد اگر قرار است واردات خودرو به کشور انجام شود يکي از راه‌هاي مفيد همين روش است.»

اين پيشنهاد به رنو و پژو هم شده بود

اين فعال حوزه خودرو با بيان اينکه به رنو و پژو هم همين پيشنهاد را داده بوديم که در صورت واردات خودروهاي‌شان توليدات داخل نيز صادر شود، گفت: «با اين اقدام مسلما به بالانس ارزي مي‌رسيم و اصلا نيازي به ارز نيست.»
عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان تصريح کرد: «امروز هم معتقديم اگر واردکننده‌اي خواستار واردات خودرو است اين اقدام را انجام دهد اما ارز آن را از محلي تامين کند که يا خودرو يا قطعه خودرو صادر شده است. ضمن آنکه واردات سواري‌ها مي‌تواند بازار خودروي داخلي را متعادل کند، البته همان‌طور که اشاره شد، به شرطي که اين طرح براي خودروهايي اجرا شود که به لحاظ قيمتي متناسب با توان خريد بخش زيادي از طرف تقاضا در داخل کشور باشد.»
نجفي منش ادامه داد: «اگر آن‌قدر توان داشته باشيم که خودرو و قطعه صادر کنيم، اين موضوع يک مزيت به حساب خواهد آمد و طبيعتا خواهد توانست باز هم تعادلي براي بازار ايجاد کند.»

بازاريابی برای مازاد توليدات داخل

او ادامه داد: «در کنار اين موضوع واردکننده مي‌تواند براي مازاد توليدات داخل کشور هم بازاريابي کند به عنوان مثال در زمينه لنت ترمز در کشور امروز مازاد توليد وجود دارد که اين فرد واردکننده مي‌تواند اين قطعه را بفروشد و خودرويي هم که مي‌خواهد وارد کند با اين روش وارد کشور کند به اين طريق به کسي لطمه‌اي وارد نمي‌شود و به مملکت نيز به لحاظ ارزي کمک مي‌شود.» او درخصوص روند اجرايي اين تصميم گفت: «اين قضيه در عمل هنوز اجرايي نشده و کليت موضوع اين است که بالانس ارزي ايجاد شود و در مقابل با صادرات، واردات صورت گيرد.» نجفي ‌منش در مورد کشورهايي که در اين زمينه قرار است با ايران همکاري کنند نيز تصريح کرد: «اينکه از چه کشورهايي واردات صورت مي‌گيرد و مسائل ديگر ريزه‌کاري‌هايي است که افرادي که قصد دارند در اين زمينه کار کنند راهکار آن را پيدا مي‌کنند اما در حال حاضر تنها کليت اين موضوع مطرح شده و تا نهايي نشدن آن نمي‌توان نتيجه‌گيري کرد.» گفتني است روح‌اله ايزدخواه، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز اخيرا اعلام کرده بود اين طرح براساس اصلاحيه کميسيون، واردات خودرو توسط هر فرد حقيقي و حقوقي مشروط بر صادرات خودرو و قطعات داخلي، قابل انجام است. به گفته ايزدخواه، در ماده اصلاحي، کلاس‌ و سطح کيفي خودروهاي وارداتي تعيين و براساس آن، خودروهايي وارد خواهد شد که يا در داخل (مشابه آنها) توليد نمي‌شود يا تيراژشان پايين است./ اعتماد