در کشور ایران از همان سال ۱۲۸۷ که اولین چاه نفت در مسجد سلیمان کشف شد نام آن با کلمه خام‌فروشی گره خورد. حتی هم‌اکنون نیز آمار وابستگی بالای  بودجه عمومی و معیشت مردم به میزان صادرات نفت خام موید همین مطلب است. به طور کلی برای هرکشوری،مخصوصا ایران که همواره با تحریم‌های ظالمانه آمریکا درگیر است سه راه کلی و منطقی برای استفاده از این  نعمت خدادادی وجود دارد:

راه اول افزایش راه‌های صادرات از طریق مذاکره و تعامل، به منظور کاهش تحریم‌ها میباشد.این راه اگرچه شاید در کوتاه‌مدت جواب دهد ولی همانگونه در قضیه برجام و سایر توافقنامه‌ها دیدیم، بسیار موقت است و نمیتواند راهی برای توسعه پایدار کشور باشد.

راه دوم دورزدن تحریم به وسیله راه‌های مختلف و متنوع است.به عنوان مثال در سالهای ۹۰ و ۹۱ که اوج تحریم‌های ضد ایرانی بود به نوعی رکورد درآمدهای نفتی با حدود ۱۲۰ میلیارد دلار شکسته شد.هرچند افزایش قیمت نفت در آن سالها هم موثر بود.

هرچند این راه به عنوان مسکِّن میتواند راهگشا باشد ولی قطعا به عنوان یک راه توسعه پایدار شناخته نمیشود.زیرا هم ریسک بسیار بالایی دارد و هم نیاز به افراد متخصص و مورد اعتماد دارد.

و اما راه سوم که مطمئن‌ترین و پایدارترین راه است راه خنثی‌سازی تحریم‌ها به وسیله  توسعه صنایع مرتبط با نفت و صادرات فراورده است.در واقع بالاترین توجیه اقتصادی و اشتغال‌زایی در تکمیل زنجیره ارزش نفت خام در داخل و سپس صادرات آن است.همچنین راه علاج تحریم‌های همه جانبه نفتی نیز، جز این راه نیست، زیرا با فراورش نفت و تکمیل زنجیره ارزش آن  میتوان تا دهها برابر سودآوری کرد و هم از لحاظ تحریم‌ناپذیری توجیه‌پذیر است، زیرا تحریم فراورده به راحتی امکان پذیر نمیباشد.

خنثی‌سازی تحریم‌ها همان چیزی است که در سالهای اخیر جزو کلیدواژه‌های پرتکرار مقام معظم رهبری بوه است.ایشان در این باره در تاریخ چهارم آذر سال گذشته فرمودند: برای علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آنها» وجود دارد. ما مسیر رفع تحریم را یک‌بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم اما به نتیجه‌ای نرسید. مسیر غلبه بر تحریم‌ها ممکن است در ابتدای کار، سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد اما خوش‌عاقبت است»

نمونه موفق این «خوش‌عاقبتی» را میتوان در بحث تولید و صادرات بنزین دید. در این چند سال که تحریم‌های سفت و سخت آمریکا اعمال میشد صادرات بنزین افزایش یافت و چیزی حدود ۳ میلیارد دلار درآمد را عاید کشور کرد. این امر از عواید ساخت پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس است که نه تنها ایران را از واردات بنزین بی‌نیاز کرد بلکه به جمع کشورهای عضو باشگاه صدرکنندگان بنزین راه داد.

در یک کلام اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را میتوان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی دانست.

به دلیل پیشرفت  روزافزون تکنولوژی و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی اولویت ساخت پتروپالایشگاه‌ها بیشتر است.در واقع به گفته کارشناسان نفتی دنیای صنایع نفتی در حال گذار از صنایع پالایشگاهی به سمت پتروپالایشگاهی میباشد.

پتروپالایشگاه‌ها نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی تاکید دارد به عبارتی دیگر در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست بلکه در کنار تولید این محصولات به دنبال تامین خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی است.

در این  سالها روند جهانی حرکت به سمت ساخت پتروپالایشگاه‌های عظیم با سرمایه‌گذاریهای کلان در کشورهای نفتی یا توسعه یافته بوده است.به عنوان مثال کشورهای روسیه،هند،کویت،عربستان و چین سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در این حوزه انجام داده‌اند.

متاسفانه در این سالها حرکتی به منظور توسعه صنایع پتروپالایشگاه در کشور انجام نگرفته است و کشور ایران از این حیث به شدت عقب افتاده است.علت آن هم میتوان اولا در نبود عزم دولت‌ها برای افزایش ظرفیت صنایع پالایشگاهی و ثانیا در مشکل تامین مالی یافت.

به همین منظور جمعی از کارشناسان اقتصاد انرژی با درک اهمیت پتروپالایشگاه‌ها در کشور اقدام به  تدوین قانونی برای تسهیل تآمین مالی این طرح‌ها افتادند.این قانون که به «توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی»موسوم شد در مجلس دهم تصویب شد.

ایده اصلی این قانون مبتنی بر تنفس خوراک است.  در قانون تنفس خوراک بر خلاف سایر پروژه‌های زیرساختی کشور که مستقیما از منابع صندوق توسعه پول برداشت می‌شود در اینجا بنا نیست که تسهیلات نقدی را به طرح‌های پتروپالایشی بپردازد بلکه نفتی که به دلایل شرایط تحریمی در مخازن بلا استفاده مانده‌است را به‌عنوان تسهیلات غیر نقدی در یک دوره تقریباً یکساله به واحد پتروپالایشی می‌دهد و پس از آن بلافاصله این مبلغ را به صورت وام ۸ ساله با بهره ۴ درصد دریافت می‌کند.در کنار این بند، دست شرکت‌ها برای استفاده از بازار سرمایه نیز باز است و این میتواند بازی برد-بردی را برای سرمایه‌گذار ، مجریان طرح‌ها و حتی بازار سرمایه رقم بزند.

با این روش نرخ بازده داخلی و بازگشت سرمایه پروژه‌ها به شدت بالا میرود و برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جذاب‌تر میشود.به همین خاطر شرکت‌های متعددی برای ساخت پتروپالایشگاه و استفاده از این قانون درخواست دادند که هشت طرح از طرف وزارت نفت برگزیده و در تیرماه سال۹۹ اعلام شد.

برای اجرای این قانون، رهبر انقلاب یکبار به شخص رئیس مجلس قبل اذن اسفاده از سهم صندوق توسعه ملی را دادند و یکبار هم در سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران  هم مورد تمجید رهبری قرار گرفتند و ایشان با یاد کردن از آن به عنوان «قانون خوب» بر تسریع روند اجرایی شدن آن تاکید کردند.

با وجود اینکه کلیات این قانون مورد اتفاق و تمجید اکثر کارشناسان بود و حتی وزارت نفت هم مخالفتی با اجرای آن نداشت، اما متاسفانه تعلل‌های بیجایی در اعطای مجوزهای تنفس خوراک از سمت هیات امنای صندوق توسعه صورت گرفت. در طول این یک سال ونیم که بایستی آیین نامه اجرایی و مجوزهای تنفس خوراک از جانب صندوق توسعه صادر میشد، مطالبه‌های فراوانی برای تسریع این امر از سمت کارشناسان ،فعالین رسانه‌ای و  دانشجویی انجام شد، تا جایی که بعضا در جوابیه‌های وزارت نفت یا سازمان برنامه بودجه برچسب ذی‌نفع هم به این افراد زده شد.

البته در جلسه آخر هیات امنای صندوق توسعه ملی بالاخره این مجوزها داده شد. این به معنای ورود به فاز اجرایی و در صورت بهره‌برداری به معنای تحولی در صنعت پالایشگاهی کشور است.

ناگفته نماند که پس از استقبال از این قانون و تسهیلات غیرنقدی آن، کارشناسان اقدام به تکمیل آن نیز کردند تا بوسیله همان بند تنفس خوراک، برخی پتروشیمی‌های کمتر گسترش یافته در کشور،از جمله پتروشیمی‌های خوراک پروپان و بوتان نیز، توسعه پیدا کنند. این اصلاحیه قانون هم ماه گذشته در صحن علنی مجلس تصویب شد.

تدوین، تصویب، تکمیل و پیگیری اجرایی شدن این قانون را میتوان از نمونه‌های موفق و مهم مطالبه‌گری کارشناسانه حساب کرد. امید است در دولت آینده با استفاده از این قانون، راه خنثی‌سازی تحریم‌ها بوسیله توسعه صنایع پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی، باز و تسریع شود.

منبع: عیار آنلاین