وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از تلویزیون اعلام شد، توی سرم زدم!
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت درخصوص سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی گفت: « تا سال ۱۳۹۷ یک ارز دولتی و یک ارز آزاد داشتیم. من خبر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از تلویزیون شنیدم؛ بر سر خودم زدم و گفتم این باعث می شود ارز گران شود، باعث میشود بروکراسی ایجاد شود. فکر کردند ترامپ چوب را برداشته بر سر ما بزند، ما زودتر به مقابله آن برویم»

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" به نقل از عیارآنلاین، ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی در اواخر سال ۱۳۹۷ وارد سیاستهای ارزی دولت شد. به دنبال این موضوع، در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت، ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کمک به معیشت مردم در نظر گرفت. بعد از گذشت ۴ ماه از اجرایی شدن سیاست مذکور در تیرماه سال ۹۸ بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان صرف واردات کالاها اساسی شد. اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی بود که اثری بر معیشت خانوادهها از جمله دهکهای پایین و اقشار آسیب پذیر ایجاد نشد و تورم کالاهای اساسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از ۵۰ درصد بود.
در همین راستا، محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) اختصاص یافته به کالاهای اساسی تاثیری در زندگی مردم نداشته است. پیشنهادی در این خصوص در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شد مبنی بر اینکه اگر دولت نتواند نظارت و مدیریت لازم را در سیاست اختصاص ارز ترجیحی داشته باشد، مدل فعلی تغییر داده شود».
وی ادامه داد: «به اعتقاد بنده بهترین راهحل این است که مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما را مستقیم به خود مردم بدهیم. مسئله اصلی این است که منابع ارزی به صورتی تقسیم شوند که مردم سهمی از آن داشته باشند و از ظرفیت آن برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند. در همین راستا میتوان کارت اعتباری به مردم داد و هر ماه آن را با منابع مالی آزاد شده از مابه التفاوت ارز ترجیحی با نیما شارژ کرد».
رانت، احتکار و فساد محصول سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی
به دنبال عدم تاثیر ارز یارانهای در کاهش قیمت کالاهای اساسی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یکی از پر بحثترین موضوعات اقتصادی تبدیل شده است. این موضوع انتقادات فراوانی را نیز به همراه داشته به طوری که عدهای نسبت به احتکار و توزیع نامناسب کالاهای وارداتی منتقد هستند، عدهای پیگیری سیاست مذکور را ضربه مهلکی به بر پیکره تولید و خودکفایی میدانند و عدهای دیگر هم نسبت به سازوکارهای غیر شفاف و فسادزای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی معترض میباشند.
دیوان محاسبات: ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی گم شده است
همزمان با افزایش اعتراضات نسبت به ادامه سیاست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد. بر اساس متن قرائت شده، مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافیها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.
رئیسی: ارز مردم را به دلالان ندهید
به دنبال این موضوع، حجت الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضائیه هم در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، ضمن اشاره به پیچیدگی و دشواریهای تامین ارز مورد نیاز کشور گفت: «ارز را نباید دست دلال داد و نباید اجازه داد ارزی که با تلاشهای بانک مرکزی برای عبور از تحریم و به سختی به دست میآید حیف و میل شود».
وی در ادامه افزود: «در مرحله اجرای سیاستهای کلان ارزی لازم است ساختارهای فسادزا در نظام پولی و بانکی کشور اصلاح شود و با نظارت قوی جلوی سواستفاده عدهای فرصت طلب و سوداگر که به بیتالمال و منابع مردم رحم نمیکنند، گرفته شود».
تورم ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی ۲ برابر تورم ناشی از حذف آن
۲۱ اسفند ۹۸، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی»، با اشاره به تورم ناشی از تداوم اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، بر ضرورت حذف این ارز تاکید کرد.
در گزارش مذکور آمده است: «واردات کالاهای اساسی، منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و تورمی در حدود ۶ درصد در پی خواهد داشت. اما تداوم سیاست ارز ترجیحی، به دلیل افزایش کسری بودجه و تامین آن از محل پایه پولی، تورم بیشتری(حداقل ۱۱ درصد) را به دنبال دارد».
مرکز پژوهشها در ادامه ضمن تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی برای تمام کالاهای اساسی و اجرای سیاست حمایتی جایگزین اعلام کرد: «بهدلیل تامین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت، تامین این منابع منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی میشود».
نعمتزاده: وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی از تلویزیون اعلام شد، توی سرم زدم!
محمدرضا نعمت زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت هم درخصوص سیاست اختصاص ارز ترجیحی گفت: « تا سال ۱۳۹۷ یک ارز دولتی و یک ارز آزاد داشتیم. من خبر ارز ۴۲۰۰ تومانی را از تلویزیون شنیدم؛ بر سر خودم زدم و گفتم این باعث می شود ارز گران شود، باعث میشود بروکراسی ایجاد شود. فکر کردند ترامپ چوب را برداشته بر سر ما بزند، ما زودتر به مقابله آن برویم».