چالش رشد ۸ درصدی: از هدف‌گذاری تا واقعیت‌سازی

به گزارش "گسترش تولید و تجارت" رسیدن به نرخ رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران، نه تنها یک عدد در اسناد بالادستی، بلکه نمادی از توسعه پایدار و ارتقای رفاه عمومی است. اما این هدف، بدون فراهم آوردن بسترهای واقعی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و بدون اصلاحات اساسی در حکمرانی مالی، همچنان در حد یک آرزو باقی خواهد ماند. هماهنگی نهادی و پایبندی دستگاه‌های متولی به الزامات مصوب، از ارکان اصلی عبور از چالش‌های پیش رو است.

۶ حوزه کلیدی: دستورکاری برای تحول اقتصادی

دولت در راستای تحقق این هدف، در قالب ماده 4 مصوبه هیئت وزیران، شش حوزه کلیدی را به‌عنوان دستورکار اصلی تعریف کرده است:

1. کاهش فشار اوراق بدهی بر بازار سرمایه: مدیریت هوشمندانه بدهی‌های دولتی برای ایجاد فضایی امن‌تر برای سرمایه‌گذاری.
2. مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های ملی: استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی.
3. سامانه جامع سرمایه‌گذاری خارجی: ایجاد بستری شفاف و کارآمد برای جذب سرمایه‌های بین‌المللی.
4. تسهیل ابزارهای مالی ارزی: توسعه ابزارهای نوین مالی برای جذب و مدیریت بهتر منابع ارزی.
5. بهره‌گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی: استفاده بهینه از منابع این صندوق برای توسعه پایدار.
6. نقش‌آفرینی بیمه‌ها در تامین مالی: فعال‌سازی نقش بیمه‌ها در چرخه تامین مالی و سرمایه‌گذاریی

اجرا، کلید گشایش: فراتر از تدوین الزامات

تجربه نشان می‌دهد که تدوین قوانین و الزامات به تنهایی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، “اجرای واقعی” این تکالیف توسط دستگاه‌های مسئول است. اگر اراده جدی برای اقدام و عمل وجود داشته باشد، رشد 8 درصدی می‌تواند از یک شعار به یک واقعیت تبدیل شود. در غیر این صورت، این هدف نیز همچون اهداف گذشته، تنها در حد طرح باقی خواهد ماند.

سرمایه‌گذاری بخش دولتی

برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی، کنترل نظارت بانک مرکزی بر نرخ سود سپرده‌ها به‌دلیل اثرگذاری بر نرخ تامین مالی، انضباط بودجه‌ای دولت و تخصیص بهینه منابع، و همچنین تسهیل استفاده از دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی برای صندوق پروژه‌ها در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، اجرای آیین‌نامه مشارکت عمومی–خصوصی جهت تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای الزامی است.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی نقش متولی و همکار را در این بخش برعهده دارند.

سرمایه‌گذاری و تامین مالی خارجی

در بخش سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری با محوریت وزارت اقتصاد و همکاری استانداری‌ها، شناسایی فرصت‌های بین‌المللی، و امکان تامین مالی خارجی حتی از طریق رمزارزها مدنظر قرار گرفته است. همچنین تسهیل ضمانت‌نامه‌های دولتی و پیگیری معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری از دیگر الزامات است.
در این حوزه، سازمان سرمایه‌گذاری وزارت اقتصاد متولی اصلی است و وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و وزارت صمت به‌عنوان همکاران کلیدی ایفای نقش می‌کنند.

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی موظف است مطابق بند (پ) ماده (12) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، طرح‌های بخش غیردولتی را از طریق ترکیبی از منابع مالی ارزی و ریالی تامین کند. در این زمینه، سازمان برنامه و بودجه نیز به‌عنوان همکار معرفی شده است.

بیمه

در حوزه بیمه، وظیفه اصلی بر عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این نهاد مکلف است بسترهای مقرراتی لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه در فعالیت‌های دانش‌بنیان را فراهم کرده و پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ارائه دهد.

تامین مالی ارزی

دستگاه‌های مرتبط در بخش تامین مالی ارزی باید دسترسی به منابع ارزی مسدودشده کشور را با رفع تحریم‌ها پیگیری کرده و ابزارهای مالی جدید با تسویه ارزی ایجاد کنند. استفاده از ظرفیت بند (پ) ماده (28) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی، انعقاد موافقت‌نامه‌های تجاری ترجیحی و آزاد، و همکاری میان دستگاه‌های دخیل در فرآیند تامین ارز از دیگر الزامات است.
بانک مرکزی متولی اصلی این حوزه است که با وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت در اجرای تکالیف همکاری خواهد داشت.