به گزارش "گسترش، تولید و تجارت" به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان، جلسه بررسی ظرفیت‌های همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مذکور و انجمن فرانچایز ایران با حضور رئیس گروه تامین مالی و مطالعات اقتصادی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در معاونت سیاستگذاری و امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

تقویت همکاری‌های اجرایی برای توسعه نظام فرانچایز

در این نشست، ظرفیت‌های توسعه همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و انجمن فرانچایز، بهره‌گیری از توانمندی‌های متقابل و راهکارهای گسترش نظام فرانچایز در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارها و تسهیل فرآیندهای تامین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.در ادامه این نشست، با اشاره به ظرفیت‌ها، مزیت‌های نسبی و توانمندی‌های کم‌نظیر استان گیلان، به‌ویژه در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری، بر نقش این ظرفیت‌ها در توسعه نظام فرانچایز و ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری تاکید شد.

گیلان انتخابی ملی بر پایه ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری | گیلان، پایلوت ملی توسعه نظام فرانچایز 

همچنین با توجه به پیگیری‌های مستمر، کارشناسی‌شده و مجدانه کارشناسان حوزه تامین مالی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در راستای توسعه و تسهیل فرآیندهای تامین مالی، پس از انجام بررسی‌های تخصصی و ارزیابی‌های لازم، استان گیلان به‌عنوان استان پایلوت اجرای برنامه توسعه نظام فرانچایز در سطح کشور انتخاب شد.این انتخاب، بیانگر جایگاه ویژه استان گیلان در بهره‌گیری از ظرفیت‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و گردشگری، و همچنین نشان‌دهنده عملکرد موثر اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان در پیشبرد سیاست‌های تامین مالی، حمایت از سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکارهای نوین است.

 قرار است سرمایه گذاری در برندهای معروف (مثل رستورانهای زنجیره ای یا فروشگاههای معتبر) برای مردم امنیت بیشتری پیدا کند

وزارت اقتصاد به همراه انجمن فرانچایز، یک سیستم اعتبارسنجی طراحی کرده اند تا برندهایی که ادعای واگذاری نمایندگی دارند را غربال کنند. طبق این مدل، برندها باید مدارک کامل حقوقی، صورتهای مالی شفاف، و برنامه مشخص برای آموزش و پشتیبانی از شعب خود ارائه دهند. سپس کارشناسان، آنها را از نظر سلامت مالی، میزان اشتغالزایی و کیفیت واقعی کارشان بررسی و نمره دهی میکنند. در نهایت، فقط برندهای معتبر و دارای امتیاز قبولی، در لیست رسمی سایت وزارت اقتصاد قرار میگیرند تا مردم فریب برندهای قلابی و کلاهبردار را نخورند.

وام‌های کم‌بهره، ابزاری برای رشد کسب‌وکارهای نوین  

مهمترین مزیت این طرح این است که اگر مردم عادی بخواهند با پس انداز خود یک شعبه از یک برند معروف راه بیندازند، هم می توانند به لیست معتمدی مراجعه کنند و هم این برندهای تاییدشده میتوانند برای دریافت وامهای کم بهره (تسهیلات) به بانکها معرفی شوند تا هزینه های سنگین راه اندازی برایشان سبکتر شود.

سلب مسئولیت قانونی در قبال سودآوری

البته یک نکته حیاتی در این طرح وجود دارد که دولت به صراحت اعلام کرده: قرار گرفتن نام یک برند در این لیست، به هیچ عنوان به معنای تضمین سودآوری یا تضمین بازگشت پول شما نیست! تایید دولت فقط به این معناست که آن برند از نظر قانونی و ساختاری شرایط اولیه را دارد، اما مسئولیت موفقیت یا شکست کسب وکار، و همچنین بازپرداخت اقساط وام، کاملاً بر عهده خود سرمایه گذار خواهد بود.