کمیسیون اصل نود خواستار اصلاح ساختاری «شورای عالی آب» و توسعه بازارهای شفاف شد
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی جامع، ابعاد مدیریتی بحران منابع آب کشور را آسیبشناسی کرده و با هدف تضمین توسعه پایدار، ۱۱ راهکار اساسی برای برونرفت از وضعیت کنونی ارائه داد. این راهکارها بر لزوم اصلاح نحوه حکمرانی، افزایش مشارکت ذینفعان و اصلاح ساختار اقتصاد آب با تمرکز بر بازارهای شفاف تاکید ویژهای دارند

حکمرانی آب نیازمند همگرایی فرابخشی است
به گزارش "گسترش تولید و تجارت" سخنگوی کمیسیون اصل نود، محمد معتمدیزاده، در جلسه علنی گزارش این کمیسیون را قرائت کرد. یکی از اساسیترین محورهای گزارش، ضعف در هماهنگی و همگرایی در سطح شورای عالی آب است. این شورا که وظیفه اصلی آن حکمرانی موثر بر منابع آب در دولتهای متوالی بوده، نتوانسته است نقش خود را به درستی ایفا کند.کمیسیون پیشنهاد داده است که برای اثربخشی بیشتر، دبیرخانه این شورا به سازمان برنامه و بودجه واگذار شود تا همسویی سیاستی و بودجهای تضمین گردد. همچنین، تاکید شده است که این همگرایی باید فراتر از نهادهای دولتی بوده و جوامع محلی، بخش خصوصی، دانشگاهیان و سمنها را در بر گیرد.
تمرکز سیاستگذاری بر تعادل منابع و توسعه پایدار
بر اساس این گزارش، سیاستگذاریهای آتی در بخش آب باید بر ایجاد تعادل بین منابع و مصارف تمرکز کند و اصول توسعه پایدار در تامین آب بلندمدت بخشهای مصرفی رعایت شود. حفظ و صیانت از منابع موجود، به ویژه اجرای دقیق مصوبات پیشین مانند «طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی»، از دیگر نکات کلیدی مطرح شده است.
ضرورت اصلاح ساختار اقتصاد آب و افزایش بهرهوری
مهمترین پیشنهاد کمیسیون در حوزه اقتصاد انرژی و تجارت، اصلاح ساختار اقتصاد آب است. این اصلاح باید بر نقش بازارهای شفاف و عادلانه تاکید کند تا عرضه و تقاضا به شکل منطقیتری تنظیم شود.علاوه بر این، ارتقاء بهرهوری آب در کلیه بخشهای مصرفی از طریق مدیریت تقاضا و تامین سرمایه هدفگذاری شده است. در نهایت، گزارش تاکید میکند که افزایش مشارکت بهرهبرداران در مدیریت منابع آب، عاملی حیاتی برای موفقیت بلندمدت در مدیریت این منبع استراتژیک خواهد بود.
متن کامل گزارش کمیسیون اصل نود در مورد آسیب شناسی مدیریت منابع آب کشور را اینجا بخوانید.