به گزارش گسترش تولید و تجارت، هفته گذشته شورای پول و اعتبار نرخ‌های جدید سود سپرده و شرایط جدید سپرده‌گذاری در شبکه بانکی راتصویب کرد. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال ۱۶ درصد،  و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد شد.

بر اساس گزارشات رسیده، کلیات این تصمیم از طرف بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شده بود و بانک مرکزی  با این پیشنهاد به دنبال افزایش جذابیت ریال و بازار پول است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که اغلب کارشناسان اقتصادی معتقدند در شرایط فعلی باید نرخ‌های سود بانکی متناسب با توان مالی بانک‌ها و شرایط اقتصادی تاحدودی افزایش یابد.

افزایش سالانه ۲۵ درصدی سپرده های بانکی

بررسی حجم سپرده‌های بانکی در ۱۲ سال اخیر نشان می‌دهد، سپرده‌های بانکی همواره در حال افزایش بوده و هر ساله به طور میانگین ۲۵.۳ درصد رشد داشته است. در واقع نقدینگی به طور میانگین هر ساله حدود ۲۵ درصد رشد داشته و این عامل رشد سپرده‌ها بوده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ازجمله مهم‌ترین دلایل این موضوع نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌باشد. براساس آمارها، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سود سپرده به سپرده های کلان بانکی پرداخت می‌شود. این سپرده ها با ضمانت حاکمیت، از نظام بانکی سود قطعی بدون مالیات و بدون ریسک و حتی بالاتر از نرخ رسمی، دریافت می‌کنند.

جبران کسری بودجه دولت با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی

درحال حاضر، کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹  در کنار خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا که در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، کشور را با چالش کمبود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی منابع مالی مواجه کرده است. چشم‌انداز آینده شرایط کشور نشان می‌دهد که حداقل در کوتاه‌مدت (یک تا سه سال آینده) نمی‌توان به تامین منابع بودجه و خسارات کرونا از طریق درآمدهای نفتی امید داشت. از سوی دیگر درآمدهایی نظیر فروش اموال و شرکت‌های دولتی با سختی اجرا مواجه است.

اخد مالیات از سود سپرده های بانکی در اکثر کشورهای دنیا

کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت می‌تواند با وضع مالیات بر سود سپرده های کلان بانکی بخش قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کند و درآمد بدست آمده را در راه توانمند نمودن سمت تقاضا در اقتصاد کشور و به طور خاص انجام پروژه‌های عمرانی و زیرساختی به کار گیرد. اجرای این مالیات به شفافیت اقتصادی و کاهش نرخ بهره نیز کمک میکند و قابلیت اجرای ساده و سریع را دارد.

طبق بررسی‌های انجام شده در اغلب کشورهای OECD مالیات بر سود سپرده‌های بانکی  برقرار است. هم چنین در مورد سپرده‌های بلندمدت نیز در کشور‌هایی مثل انگلستان، سوئیس، سوئد، آلمان و کانادا دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی وجود دارد. در کشورهای مذکور نرخ بهره حقیقی سپرده‌ها منفی بوده و اساسا در کشورها گزاره مثبت بودن بهره حقیقی به عنوان شرط اخذ مالیات از سود سپرده گزاره نادرستی است. علی رغم اهیمت این موضوع، در ایران بر اساس ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف هستند.

هدایت نقدینگی به سمت تولید با اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی

معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است. با توجه به نام گذاری سال جدید به عنوان سال «جهش تولید»، باید از بخش واقعی اقتصاد ایران که همان تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد ( صنعت، خدمات و کشاورزی) است حمایت شود.

در این میان اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی نقش مهمی در تحقق هدایت سرمایه‌های مالی کشور به سمت بخش‌های مولد اقتصادی دارد. البته برای هدایت نقدینگی به‌سمت تولید، باید بازدهی بخش تولید، از طریق بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های تولید، بالا رفتن قدرت خرید مردم برای تقاضا و رشد صادرات، افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایه گذاری منتج به رونق تولید، ایجاد شود.

منبع: عیارآنلاین