بر اساس آنچه دکتر شریعتمداری در مراسم معارفه مدیرعامل جدید سازمان تامین اجتماعی بیان کردند سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال 94 بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و در صورت عدم پرداخت این مطالبات، بدهی دولت سالانه بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان به این مبالغ اضافه خواهد شد . 

حال با عنایت به بیانات فوق باید متوجه باشیم که طبق بند (ه) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 " مطالبات سازمانها ،صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو نظام تامین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد ".

بر این اساس گمان می رفت که دولت مطابق سود مرکب اوراق مشارکت مطالبات معوقه تامین اجتماعی را پرداخت خواهد کرد. اما دولت با تدبیری خاص مشکل را خیلی راحت حل کرد اما چگونه ؟!! بر اساس ردیف 4 بند (ت) ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به مدیریت بدهی های دولت اختصاص دارد دولت مکلف به تادیه بدهی خود به بانک ها و نهادهای عمومی غیر دولتی شده است.

اما نکته ای که باعث شد مطالبات برآوردی سازمان تامین اجتماعی از 180 هزار میلیارد تومان به رقم 80 هزار میلیارد تومان تنزل نماید تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ت ماده 8 مصوب اردیبهشت 1397 است.

در تبصره مذکور آمده است که " مطالبات سازمانها ، صندوق ها و موسسات بیمه ای فعال در قلمرو های نظام تامین اجتماعی از دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند ( ه ) ماده 7 قانون ساختار و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفا به روش ساده محاسبه میشود به طوری که در پایان هر سال مبنای محاسبه ،اصل مبلغ بدهی اولیه می باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است ".

توجه به چند خط پایانی باعث روشن شدن اصل موضوع میشود.

موضوعی که از نظرها پنهان مانده است این است که متاسفانه موضوع محاسبه سود مطالبات معوق تامین اجتماعی به شیوه سود مشارکت ساده مورد توافق هیچ یک از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه رفاه نیست و آنها معتقدند مفاد تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ت ماده 8 برنامه ششم توسعه فراقانونی و مخالف تفسیر ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است.

موضوع دیگر مربوط به پذیرش این نوع محاسبه از سوی مقامات سازمانی است.

به واقع سوال اصلی این است که چرا شرکای اجتماعی تامین اجتماعی در آن مقطع نسبت به تبعات اجرای این آیین نامه آگاه و حساس نشدند تا حداقل واکنش مناسبی در مقابل این درخواست فراقانونی و زیاده خواهی دولت از خود نشان دهند.؟

سوال دیگر دلسوزان سازمانی این است که متولیان سازمانی در واقع نگهبان و امانتدار اندوخته های بین النسلی 42 میلیون نفر بیمه شده این سازمان هستند ،این افراد چگونه به دولت اجازه دادند تا با اعمال یک آیین نامه اجرایی خلاف قانون حداقل بیش از 100 هزار میلیارد تومان از ذخایر بیمه شدگان را که میتوانست بحران مالی سازمان را به تعویق بیندازد در یک لحظه و شاید با یک امضا به باد بدهند؟

موضوع محاسبه سود مطالبات معوق سازمان از دولت به شیوه ساده یا مرکب نیازمند ساعت ها بحث و واکاوی کارشناسان اهل فن است ،اما نویسنده فقط امیدوار است این آگاه سازی به نوشدارو پس از مرگ سهراب تعبیر نشود و متولیان امور در جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان کوشا تر از قبل رفتار کنند.