به گزارش "گسترش تولید و تجارت" مهرداد ایزدی گفت: نگاه جدید به تولید و فلسفه رقابت، تاکید می کند که در یک چرخه کامل بازار، تولید و مصرف لازم و ملزوم یکدیگر هستند و نه رقیب و دشمن و مقابل هم. بنابراین مشکل اصلی نگاه اشتباه به جایگاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در قبال هم است که این دو را در تقابل با یکدیگر می بیند. در حالی که در یک دیدگاه توسعه یافته و جامع، می توان به سهولت دریافت که این دو گروه نه تنها در تضاد، تقابل و رقابت با یکدیگر نیستند بلکه منافع هر یک در گرو تامین منفعت دیگری و عملاً مکمل آن است.

وی همچنین ادامه داد: بدین صورت که از طرف مصرف، مصرف کنندگان زمانی بیشترین مطلوبیت را کسب می نمایند که کالای مناسب با سلیقه و نیاز خود را با قیمت بهینه و بیشترین کیفیت (مطابق با قیمت) دریافت نمایند و در عین حال از طرف تولید نیز تولیدکنندگان زمانی بیشترین مطلوبیت را کسب می نمایند که برخوردار از فروش بیشتر، وفاداری مشتریان و سهم بازاری پایدار و رو به گسترش گردند.

ایزدی همچنین اضافه کرد: بنابراین هر چه تعداد مصرف کنندگانی که از محصولات تولیدکنندگان، مطلوبیت کسب می نمایند بیشتر باشد، تقاضا برای تولید بیشتر شده و سود و درآمد تولید نیز افزایش می یابد. بر همین اساس حمایت از حقوق یک طرف بدون توجه به حقوق طرف دیگر در دنیای رقابت امروزه، نه تنها یک حمایت غیرمتوازن و یکطرفه است بلکه در بلندمدت خسارت و تضییع حقوق هر دو طرف را به همراه خواهد داشت. لذا تولیدکننده و مصرف کننده به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی دو طرف دعوای حقوقی نبوده بلکه دو طرفی هستند که منافع شان در هم تنیده شده و در یک بازی برد-برد و یا باخت-باخت در عرصه اقتصادی فعالیت می کنند.

این مقام مسئول با اشاره به نتایج بررسی و مطالعات تطبیقی انجام شده در این سازمان برای شناسایی نهادهای حمایت از مصرف‌کننده و ارگان‌های ناظر بر این سازمان‌ها در 62 کشور مختلف ، توضیح می دهد: 30 نهاد در 30 کشور جهان به طور همزمان از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت می نمایند (از جمله این کشورها می-توان کشور هلند، ایرلند، آذربایجان، آرژانتین، آلمان، بلغارستان، پاناما، دانمارک، فنلاند، لهستان، اسپانیا و استرالیا را نام برد). از این 30 نهاد 27 نهاد دولتی و در 9 مورد، عنوان و نام مشابه سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده دارند که از میان آنها 8 نهاد تحت نظارت وزارت صنعت و تجارت کشورها می باشند. علاوه بر ضرورت برخورداری از چنین نهاد و سازمانی، نکته قابل تامل دیگر این است که با توجه به ارتباط مستقیم و دوسویه منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و همچنین ضرورت حمایت توامان از آنها، تفکیک نهاد و ارگان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف کننده نیز امکان پذیر نخواهد بود. نتایج بررسی ها موید آن است که در تمامی کشورهایی که نهادهای مجزا برای حمایت از مصرف‌ و تولید دارند، نه تنها ارتباط دو ارگان مستمر و پویا است بلکه در بسیاری از موارد با گذشت زمان و مشخص شدن آسیب های ناشی از تفکیک دو سازمان، ادغام در دستور کار قرار گرفته است (مانند کشور دانمارک که نهاد حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده آن در سال 2010، ادغام شد).

وی متذکر شد: عملکرد آماری سازمان حمایت، این ادعا که سازمان دائماً با تولیدکنندگان در ارتباط بوده و مصرف کنندگان هیچ ارتباطی با سازمان ندارند را نقض می نماید. . در حال حاضر افزایش ارتباط مصرف کنندگان و خریداران با وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و افزایش تعداد مراجعات تولیدکنندگان با هدف پیگیری مطالبات بر حق خود، موید گسترش اعتماد و اعتقاد به نقش وزارت متبوع می باشد. بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در سال 1397، حدود 8/3میلیون بازرسی صورت گرفته و بیش از 200هزار پرونده تشکیل شده است. شایان ذکر است که به منظور سنجش رضایتمندی شاکیان در پورتال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها قسمتی تحت عنوان "نظرسنجی" لحاظ گردیده که بر اساس عملکرد سال 1397، بیش از 85درصد مراجعین رضایت خود را از نحوه رسیدگی به شکایت و عملکرد سازمان اعلام نموده اند. بنابراین، ارتباط گسترده و مستمر سازمان با مصرف کنندگان غیرقابل انکار است.

وی با بیان این مطلب افزود: سازمان حمایت در فرآیند رسیدگی به شکایات، عملاً به عنوان یک رابط، با انتقال دلایل مختلف شکایات مصرف کنندگان به تولیدکنندگان، بخش تولید را از ترجیحات و سلایق بخش مصرف آگاه نموده و حرکت به سمت تولید هوشمند، هدفمند و تقاضا محور را رقم می زند. در چنین اوضاعی است که سازمان حمایت نه تنها ادعای ذینفع نبودن را نداشته بلکه به عنوان یک نهاد حاکمیتی از ایجاد تعامل سازنده میان فعالان بازار و رسیدن بازار به تعادل و آرامش، منتفع خواهد شد.

مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی سازمان حمایت گفت: در طرف تولیدکننده نیز هرگونه درخواست افزایش قیمت بنگاه ها و واحدهای تولیدی پس از وصول، مورد بررسی کارشناسی قرار می گیرد که در صورت برخورداری از توجیه منطقی و اقتصادی، قیمت جدید اعلام و قابل اجرا خواهد بود.

وی تاکید کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر اساس ماموریت خود دارای چارچوب وظایف و اختیارات قانونی است که محدوده مشخص و شفاف حمایت را مشخص کرده و با اجرای آن آسیب و صدمه ای به حقوق فعالان بازار (مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) وارد نمی شود. این چارچوب، مشتمل بر محدوده مشخصی از عوامل برهم زننده تنظیم بازار و گرانی های ناشی از تخلف و روندهای غیرقانونی و غیرواقعی و سودجویانه می باشد و لذا بدیهی است افزایش قیمت ها اگر منطقی و در چارچوب قوانین و محاسبات اقتصادی صورت گیرد امکان ورود نه برای سازمان حمایت و نه برای هیچ ارگان و سازمان دیگری فراهم نخواهد بود.

در پایان از آن جریده عمومی انتظار دارد، به جای انتشار مطالبی نسنجیده و مغایر با منافع ملی، نسبت به ارائه ارزیابی منطقی و بیطرفانه از اقدامات وتصمیمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبادرت نموده و بدین طریق موجبات تنویر افکار مخاطبان خود را فراهم سازد.

منبع: شاتا