به گزارش "گسترش تولید و تجارت" یکی از مشکلات موجود در عرصه فروش سنتی کالا در بازار ایران، حضور تعداد زیاد واسطه ها در روند رسیدن کالای تولید شده به دست مصرف کننده است که نتیجه آن منجر به افزایش قیمت نهایی تمام شده محصول می‌شود. جایگزینی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به جای خرده فروشی‌های سنتی راهی مناسب برای برون رفت از مشکلات مذکور است. این فروشگاه‌ها با حذف ریسک وصول مطالبات برای فروش کالا، کاهش هزینه انبارداری و کاهش فاصله تولید تا مصرف (حذف واسطه) توانسته‌اند تخفیف‌های ۵ تا۲۰ درصدی برای مشتریان خود به ارمغان بیاورند.

در راستای سیاست‌های جذب سرمایه خارجی توسط دولت، شاهد حضور نسبتا پر رنگ فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی در سال‌های اخیر بوده‌ایم. اما عدم حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی در رقابت نابرابر با برند‌های خارجی مشکلاتی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای از حیث کارکرد و رابطه آن با شیوه فروش سنتی محصولات، محل تامل بسیاری از کارشناسان است. این فروشگاه‌ها از طریق عقد قراردادهای بلند‌مدت با تامین‌کنندگان، برندسازی فروشگاه، کاهش سرانه نیرو انسانی به ازای میزان فروش، ایجاد امکانات رفاهی، ایجاد امکانات حمل و نقل برای تامین‌کنندگان، یکپارچه کردن شبکه توزیع و استفاده از مدرن‌ترین فناوری‌های ارتباطی، تجمیع تقاضا‌های خرد و سیاست‌های تخفیفی موجب افزایش بهره‌ وری فروش و تقویت تولید خواهند شد.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای با حذف واسطه‌ها توانسته اند اولا قیمت نهایی محصولات را کاهش داده و با قیمتی پایین‌تر از فروشگاه‌های خرده فروشی کالا را به دست مصرف کننده  برسانند. ثانیا به افزایش قدرت خرید خانواده منجر شده که رغبت بیشتر این بنگاه‌ها به تولید کالا را در پی داشته است. نتیجه چنین شرایطی، افزایش میزان اشتغال در فرآیند تولید این بنگاه‌‌ها است. همین طور دولت نیز به واسطه افزایش شفافیت مالی حاکم بر روند فروش این فروشگاه ها، توان تنظیم و مدیریت بیشتر بازار را پیدا کرده است. کما اینکه طبق گفته سخنگوی دولت حدود بیست هزار شغل مستقیم توسط این فروشگاه‌ها در دولت یازدهم ایجاد گردید.

این رقابت میان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ناکارآمد و خرده فروشی‌های سنتی نهایتا به نفع مصرف کننده هم از حیث قیمت نهایی محصولات و هم از حیث کیفیت محصولات است. در حال حاضر ۲ هزار و ۴۵۰ شعبه فروشگاه زنجیره‌ای در سطح کشور وجود دارد و بیش از یک میلیون مترمربع زیربنای فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای از بازار کشور ۱۲۰ هزار میلیارد ریال است و به ازای هر ۲۰۰ متر فروشگاه ۸ تا ۱۰ نفر اشتغال مستقیم وجود دارد.

با وجود این چند سال است سیاست اقتصادی افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی توسط دولت اجرا می‌شود که یکی از مصادق جذب سرمایه گذاری خارجی،  گسترش تعداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی در کشور است. دولت با توجیه افزایش حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور، امتیازاتی به برند‌های خارجی برای حضور در بازار ایران در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای داده است. در این زمینه بررسی چند مثال خالی از لطف نیست. شرکت بی جی اف ریتیل، اداره کننده بزرگترین سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای کره جنوبی با برند سی یو اعلام کرده است که قراردادی با یک شرکت ایرانی به امضا رسانده که اولین قرارداد یک سوپرمارکت زنجیره‌ای کره جنوبی برای توسعه فعالیت هایش در خارج از این کشور به شمار می‌رود. فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسوی دکلتون  با شعار ورزش برای همه اقدام به سرمایه گذاری سیصد میلیون یورو در بازار ایران کرده است.

متاسفانه ضعف حمایت‌های قانونی از تولید کنندگان داخلی توسط دولت و عدم اعمال قوانین مبتنی بر حمایت از تولیدات داخلی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای منجر به تغییر ذائقه مصرفی مردم به  مصرف کالا‌های تولید خارج شده است.

به طورکلی در این زمینه می‌توان گفت که تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارجی در بازار ایران بدون اعمال ضوابط قانونی از سوی دولت مبنی بر حمایت از کالای تولید داخل، می‌تواند به راحتی بازار کشور را در اختیار برند‌های خارجی قرار دهد که این امر گذشته از عواقب سو بر اقتصاد کشور، تبعات سیاسی را نیز به دنبال خواهد داشت.

منبع: عیار آنلاین