به گزارش "گسترش تولید و تجارت" مالیات بر ارزش‌ افزوده یک نوع مالیات غیرمستقیم است که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود اما این مالیات در کشور ما از تولیدکننده دریافت شده و بدین ترتیب باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و ضربه به اشتغال کشور گردیده است.

لایحه ی مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار در دی‌ماه ۶۶ تقدیم مجلس شد. اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی و با توافق دولت و مجلس مطرح نگشت. در سال۷۰ بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران اجرای سیاست مالیات بر ارزش‌افزوده را پیشنهاد کرد. درنهایت قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده با اختیارات ناشی از ماده۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در۵۳ ماده و۴۷ تبصره در اسفندماه ۸۷  تصویب شد.

مالیات بر ارزش‌ افزوده منبع اصلی درآمد مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه‌یافته است و موجب شفافیت اقتصادی نیز می‌شود. در ایران به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و عدم شفافیت، این سیاست به‌درستی اجرانشده است. در این زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نقصان در اجرا و عدم وجود زیرساخت‌های لازم  را دو نقطه‌ضعف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده عنوان کرد. البته مشکلات دیگری مانند اثر تورمی، تنازلی بودن مالیات، برنگشتن اعتبارات مالیاتی …نیز در عدم موفقیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نقش دارند.

اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان در اقتصاد ایران یک شاخصه‌ی منفی در نظام تولید است. دولت باید به تولید به‌عنوان یک ثروت ملی نگاه کند و از آن حمایت کند. به عبارتی دولت باید در راستای کمک به تولید داخلی، سیاست‌گذاری‌های جدیدی را درزمینه‌ی مالیات بر ارزش‌افزوده اتخاذ کند تا بتواند فضای کسب‌وکار را امن و پویا گرداند.

در ذیل به سه راهکار برای حل مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره می‌شود:

یکی از راه‌های بهبود شرایط، معاف کردن بخش‌هایی از اقتصاد کشور از مالیات بر ارزش‌ افزوده است. معاف کردن کالاهای اساسی از مالیات و انتقال آن بر کالاهای لوکس یکی از این موارد است. در چنین شرایطی افرادی که کالای بیشتری مصرف می‌کنند، مالیات بیشتری نیز باید می پردازند. بنابراین افراد بر اساس میزان برخورداری از امکانات و منابع، مالیات پرداخت می‌کنند.

راه دوم ایجاد صندوق های اکترونیکی برای اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده است.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش‌ افزوده به‌گونه‌ای است که تولیدکننده نمی‌تواند آن را از خریدار دریافت کند. به عبارتی دولت تولیدکننده را مبور کرده است که مالیات جنس فروخته‌شده را بپردازد حتی اگر پول را هم دریافت نکرده باشد. در این زمینه خالقی، عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن ایران، معتقد است “نبود ساختار درست برای دریافت مالیات ارزش‌افزوده از خریدار موجب شده است تا خرده‌فروش‌ها نیز از این موضوع فرار کنند، به‌ گونه‌ای که اگر اسم و آدرس خرده‌فروش در فاکتور بیاید آن‌ها دیگر خرید نمی‌کنند. او حل این مشکل را الزام استقرار ماشین‌های صندوق در واحدهای مختلف فروش کالا عنوان می‌کند و می‌افزاید: اگر ماشین صندوق در خرده‌فروشی‌ها الزامی باشد که برای هر فروشی فاکتور ارائه کنند هر فروشی ثبت‌شده و امکان فرار مالیاتی و فروش اجناس غیرمجاز نیز از بین می‌رود.”

اما راه سوم این است که به‌جای اینکه مالیات از تولیدکننده گرفته شود بهتر است برای حمایت از تولید چند سال مالیات از واحدهای تولیدی تازه‌کار صرف‌نظر اخذ نشود تا این واحدها جان بگیرند.

اساساً یکی از کار ویژه‌های مالیات اخذشده توسط دولت ایجاد اشتغال برای جوانان است. پس چه‌ بهتر که از طریق مالیات نگرفتن از واحدهای تولیدی به رشد آن‌ها و درنتیجه ایجاد اشتغال یاری رساند.

بدین ترتیب یکی از اقدامات اساسی که درزمینه تحقق اقتصاد مقاومتی از اولویت برخوردار است، توجه به تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی است. اشتغال معلول علت دیگری است بدین معنی که تولید به اشتغال می‌انجامد. بنابراین دولت برای مشکلات اشتغال که با آن گریبان گیر است باید از تولید حمایت کند. باید در اندیشه تنظیم یک نظام مالیاتی کارآمد و منصفانه بود تا هم به درآمد دولت برای تامین مخارج جامعه مدد رساند و هم کارگزاران اقتصادی را برای فعالیت بی‌انگیزه نکند. نظام مالیاتی معقولی که ضمن عدم تمایز ماهوی با نظام مالیاتی سایر کشورها به ویژگی‌های کشور و شرایط فعالان عرصه اقتصاد کشور نیز توجه کند که این اقدام نیازمند تصمیمات قاطعانه دولت درزمینه ی مالیات بر ارزش‌ افزوده است.

منبع: عیار آنلاین