ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان
عوارض گمرکی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان
اقتصاد مولد کشور
وام ارزان
موانع نوسازی صنعتی در ایران؛ آیا ماده ۳ قانون جهش تولید بازنگری میشود؟
جمعی از کارآفرینان با هدف رفع موانع تولید، از مجلس خواستار بازنگری فوری در ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان و حذف عوارض واردات ماشینآلات صنعتی شدند؛ آنها معتقدند تداوم این رویه، نهتنها فرصتی برای رشد دانشبنیان ایجاد نمیکند، بلکه با تحمیل هزینههای اضافه به خطوط تولید، نوسازی صنعتی کشور را با چالش مواجه کرده است.
سدی به نام عوارض؛ چرا تولیدکنندگان خواستار اصلاح فوری قانون جهش تولید هستند؟
به گزارش "گسترش، تولید و تجارت" برنامه «گلوگاه» میزگردی است که به منظور نقد و بررسی قوانینی برگزار میشود که اقتصاد مولد کشور را با چالش مواجه کردهاند. در نخستین قسمت این برنامه که در محل استودیو مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد، ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان؛ مادهای که بر اساس آن از محل واردات ماشینآلات صنعتی و کشاورزی، عوارض گمرکی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان اخذ میشود؛ با حضور سه چهره از سه ضلع سیاستگذاری، اجرا و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت. هادی قوامی، نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس دوازدهم؛ مسعود ایرانی، مدیرکل دفتر صنایع ماشینآلات و تجهیزات تولیدی وزارت صمت؛ و محمدرضا رجالی، کارآفرین و رئیس هیات مدیره گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور.
مهمترین و صریحترین انتقاد این میزگرد را محمدرضا رجالی، بهعنوان نماینده بخش خصوصی و کارآفرینی با تجربه چند دهه فعالیت در صنایع نساجی، پتروشیمی و ماشینسازی، مطرح کرد
وی گفت: واقعیت این است که در هیچجای دنیا نه در کشورهای منطقه و نه در کشورهای پیشرفته از واردات کالای سرمایهای بهعنوان منبع درآمد گمرکی استفاده نمیشود. این جمله، که بهسرعت به محور اصلی مناظره تبدیل شد، بر پایه تجربه مستقیم او در سه صنعت متفاوت بنا شده بود؛ صنایعی که به گفته وی بخش قابلتوجهی از ماشینآلات مورد نیازشان در پروژههای پتروشیمی، نساجی و فولادی جدید، در داخل کشور ساخته میشود.
رجالی: حقوق و عوارض گمرکی این ماده که در ابتدای تصویب قانون ۱۰ درصد پیشبینی شده بود، پس از بازگشت به مجلس به ۴ درصد کاهش یافت و سپس، با توجه به زیانی که به کشور تحمیل میکرد، به یک درصد رسید اما همچنان درآمدزایی میکند
وی تاکید کرد: این درآمد، از آنجا که نه وزارت صمت و نه مجلس کنترل دقیقی بر نحوه هزینهکرد آن ندارند، عملاً به واحدهای دانشبنیان یا واحدهای فعال در حوزه ماشینسازی بازنمیگردد و به بودجه عمومی کشور واریز میشود؛ بودجهای که با توجه به شرایط موجود، طبیعتاً صرف اولویتهایی نظیر کالاهای اساسی و یارانهها میشود. رجالی اظهار داشت: در عمل هزینهای بر واردکننده کالای سرمایهای تحمیل شده، بدون آنکه مسیر بازگشت آن به تولید دانشبنیان روشن باشد.
این قانون، بهجای بیداری، به بیماری بدل شده است
این کارآفرین در ادامه افزود: رجالی این جمله را با استناد به وضعیت واقعی واحدهای تولیدی توضیح داد و گفت: از یک سو این هزینه اخذ میشود و ده درصد ارزشافزوده نیز از واردات ماشینآلات دریافت میشود؛ از سوی دیگر، وام ارزانقیمتی در اختیار تولیدکنندگان قرار نمیگیرد و منابع ارزی محدود، ابتدا صرف کالای اساسی و دارو میشود و در صورت وجود منابع باقیمانده، نوبت به مواد اولیه و نیازهای صنعتی میرسد.وی بیان داشت: نباید از واردات کالای سرمایهای حقوق و عوارض اخذ کرد تا صرف کاری دیگر شود، چرا که این رویکرد از پایه اشتباه است و باید کالای سرمایهای را تشویق کرد، نه محدود.
مقایسهای که استدلال را تقویت میکند؛ ترکیه، آلمان و رقبای منطقهای
وی اظهار داشت: کشور ترکیه قانونی وضع کرده که برای کالای سرمایهای وامهای ارزانقیمت خوبی فراهم میکند؛ نتیجه این سیاست، افزایش چند صد میلیارد دلاری صادرات ترکیه بوده و کشورهای منطقه، از جمله امارات متحده عربی، در تولید ناخالص داخلی از ایران پیشی گرفتهاند. وی افزود: ترکیه با وجود تورم بالا، شرایطی مشابه ایران دارد اما گرفتار تحریم نیست؛ در این کشور نرخ استهلاک ماشینآلات هشت تا ده سال اعلام میشود، اما اجازه داده میشود در چهار سال مستهلک شود و وام ارزان نیز برای نوسازی سریعتر ارائه میشود.رجالی همچنین به آلمان اشاره کرد که بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار صرف آموزش و پرورش میکند و زنجیرهای کامل از خوشههای صنعتی برای ایجاد تکنولوژی ساخته است؛ در چنین شرایطی باید از این حوزه با آموزش، وام و حمایت از صادرات تکنولوژی حمایت کرد، نه با اخذ حقوق و عوارض از ماشینآلات.
این مقایسه با دادههای بهروزتری که در اسناد تکمیلی کمپین (اینفوگرافیک مقایسهای ایران، ترکیه و عربستان) گردآوری شده، همسو است
این کارآفرین گفت: عربستان از سال ۲۰۲۴ و در چارچوب چشمانداز ۲۰۳۰ خود، عوارض گمرکی صفر درصدی بر ماشینآلات صنعتی برای واحدهای دارای پروانه صنعتی اعمال میکند و تعداد واحدهای صنعتی خود را در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۵۴۹ رسانده ( رشدی ۱۰ درصدی نسبت به سال قبل ) با هدفگذاری ۳۶ هزار کارخانه تا سال ۲۰۳۵ و سرمایهگذاری صنعتی ۴۸.۴ میلیارد دلاری. ترکیه نیز برای دارندگان گواهی مشوق سرمایهگذاری، همزمان عوارض گمرکی و مالیات بر ارزشافزوده ماشینآلات وارداتی را صفر کرده و تا ۲۵ درصد یارانه خرید ماشینآلات بالای دو میلیون لیر نیز در نظر گرفته است. در نقطه مقابل، عوارض گمرکی ایران روی ماشینآلات صنعتی و کشاورزی هرچند به یک درصد رسیده، اما بدون بازگشت شفاف و گزارششده به چرخه تولید دانشبنیان باقی مانده است.
زمینه فساد؛ هشدار درباره ارز یارانهای
رجالی همچنین به بعد دیگری از این ماده اشاره کرد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است و افزود: تا زمانی که ارز یارانهای پرداخت میشود، زمینه فساد وجود دارد و ممکن است برخی از این فرصت برای اوورپرایس سوءاستفاده کنند؛ بهویژه در سیستمهای دولتی و خصولتی که پاسخگویی کمتر و امکان فرار بیشتر است. وی تاکید کرد که نرخ تشکیل سرمایه در کشور از سال ۱۳۹۳ به دلایلی منفی شده و این وضعیت با ایجاد مانع در برابر تشکیل سرمایه، سرمایهگذاری، واردات تکنولوژی و نوآوری، تشدید میشود روندی که به گفته او در هیچجای دنیا رخ نمیدهد.
راهکاری دومرحلهای برای اصلاح فوری
در ادامه رجالی به تجربه موفق آرژانتین در حذف قوانین زائد طی سه سال، دو مسیر برای اصلاح فوری این ماده پیشنهاد داد و گفت: نخست، کاهش تعرفه از نرخ فعلی یک درصد به یکدهم درصد توسط مرجع تعیین تعرفه، تا زمینه بررسی و حذف کامل آن در مجلس فراهم شود و دوم، بازگشت به رویکردی که پیش از این وجود داشت — اعطای معافیت مشروط به ماشینآلات وارداتی که تکنولوژی موثری به همراه دارند، بهگونهای که این ابزار در اختیار حاکمیت برای هدایت رشد ماشینسازی و توسعه تکنولوژی باقی بماند.
هدف قانونگذار و ضرورت بازنگری
در ادامه، هادی قوامی، که از موافقان اولیه این قانون بود، ضمن دفاع از هدف اصلی قانونگذار کاهش وابستگی اقتصادی کشور به برخی از دغدغههای مطرحشده واکنش نشان داد. وی پذیرفت که دغدغه تولیدکنندگان درباره تحمیل هزینه به ماشینآلات قابل توجه است و به همین دلیل نیز عوارض تاکنون تا یک درصد کاهش یافته است. قوامی همچنین به نمونهای از فساد در واردات ماشینآلات با استفاده از فاکتورسازی صوری در امارات اشاره کرد که در آن، سرمایهگذار با دریافت ارز از حساب ذخیره ارزی، ماشینآلاتی با ارزش واقعی کمتر از یکسوم مبلغ دریافتی وارد کرده بود.نمونهای که به گفته وی نشان میدهد بخشی از منابع تخصیصیافته به این حوزه، در مسیرهای غیرشفاف تباه میشود.
مسعود ایرانی، تاکید کرد که وزارت صمت صرفاً در سطح اجرای این قوانین قرار دارد و تشخیص مشمولیت شرکتها بر عهده این وزارتخانه است، اما مسیر نهایی وجوه اخذشده در حیطه ماموریتهای آن نیست
وی با اشاره به پیشرفتهای اخیر در تولید داخلی ماشینآلات — از جمله همکاری با شرکت مپنا در تولید روتور توربین — از مجلس خواست تا با بازنگری و بهروزرسانی قوانین موجود، دست بازتری برای اجرا در اختیار وزارت صمت قرار دهد.پیش از برگزاری این نشست، نامهای خطاب به سران قوا از سوی جمعی از کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی تنظیم و امضا شده که خواستار بازنگری در همین ماده ۳ قانون جهش تولید دانشبنیان است.
منبع: فارس
مطالب مرتبط
