به گزارش گسترش تولید و تجارت ، دلایل، بهانه‌ها و توجیهات مختلف و گوناگونی ازسوی مسئولان و دست‌اندرکاران درباره این وضع نابسامان وجود دارد که خود می‌تواند موضوع چندین گزارش باشد، اما مسئله دیگری که این روزها بسیار پررنگ‌تر از قبل شاهد آن هستیم، سودی است که این افزایش قیمت‌ها نصیب بنگاه‌های معاملات ملکی و واسطه‌های خرید و فروش ملک می‌کند. صاحبان این مشاغل درصد معینی از میزان معامله را به‌عنوان کارمزد در نظر می‌گیرند که البته این درصدها باتوجه به میزان افزایش قیمت مسکن، بسیار بالا و بدون تناسب با میزان کار انجام‌شده هستند. با گزارش صمت در این باره همراه باشید: 

حق کمیسیون درصدی مناسب نیست

  فرهاد بیضایی، پژوهشگر حوزه مسکن درباره کارمزدهای مربوط به خرید و فروش و اجاره ملک یکی از مواردی که این روزها مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، افزایش میزان کارمزد مشاوران املاک در این معاملات بوده است. وی ابراز کرد: در موضوع کارمزد مشاوران املاک و اختلاف‌نظرهایی که درباره میزان حق‌کمیسیون‌های آنها وجود دارد، مشکل اصلی بیش از آنکه تخلف و تعدی از حق قانونی باشد، مربوط به مکانیسم تعیین میزان این حق‌کمیسیون درقانون است، زیرا براساس قانون، حق‌کمیسیون و کارمزد مشاوران املاک، مبتنی بر قیمت مسکن است و برپایه درصدی از رقم مورد معامله بین دو طرف محاسبه و توسط این واحدها اخذ می‌شود.
این پژوهشگر حوزه مسکن خاطرنشان کرد: با این شیوه محاسبه حق‌کمیسیون، به‌طبع افزایش قیمت مسکن درآمد بیشتری را نصیب مشاوران املاک می‌کند و افزایش سود این فعالان در گرو افزایش قیمت مسکن در حوزه خرید و فروش و اجاره خواهد بود. وی همچنین تصریح کرد: دریافت این درصدها باتوجه به قیمت‌های حوزه مسکن در شرایط کنونی اقتصاد کشور، گرچه قانونی است اما سود نامتعارفی را که بیش از بسیاری از مشاغل کلیدی و حساس است، نصیب فعالان حوزه مشاوران املاک می‌کند. بیضایی عنوان کرد: یکی از راه‌حل‌های قابل اجرا برای رفع مشکل یادشده این است که در میزان کارمزد تمام بلوک‌های قیمتی تجدیدنظر صورت گیرد.

یعنی جدا از موضوع قیمت مسکن مورد معامله، باید برای مشاوران املاک، کارمزدهای مشخصی در چارچوب عرف کارمزد تعیین شود زیرا فعالیت مشاوران املاک در متراژهای مختلف و قیمت‌های متفاوت املاک تغییر خاصی نسبت به هم نمی‌کند و کار یکسانی است و وقتی فرآیند انجام‌شده، وقت صرف‌شده و حاصل کار در موارد مختلف یکسان است، طبیعی است انتظار داشته باشیم که کارمزد یا حق‌کمیسیون یکسانی نیز برای تمام آنها در نظر گرفته و مطالبه شود. این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: البته در معاملات برخی املاک لوکس و خاص که نیاز به فعالیت‌های خاص و بیشتری دارد و مشاوره‌های متفاوتی را می‌طلبد، حق‌کمیسیون می‌تواند بیشتر باشد اما این موضوع درباره معامله همه املاک صدق نمی‌کند. بیضایی در پایان گفت: اگر میزان ثابتی حق‌کمیسیون و کارمزد برای مشاوران املاک در معاملات مختلف حوزه مسکن در نظر گرفته شود، این کارمزد از میزان افزایش قیمت ملک مجزا می‌شود و احتمال تعارض منافع نیز از بین خواهد رفت. این مسئله می‌تواند در بازار مسکن کشور اثرگذار باشد و بسیاری از اختلاف‌نظرهای موجود را برطرف کند و باعث کاهش تنش در این حوزه شود.

گرانی مسکن ربطی به کارمزدها ندارد

البته مشاوران املاک و فعالان این حوزه معتقدند درصدهای دریافتی آنها از معاملات املاک براساس قانون است و هیچ تخلفی در این زمینه صورت نمی‌گیرد. 
 مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره در گفت‌وگو با صمت گفت: به‌نظر می‌رسد در پس این نوع اظهارنظرها درباره حق‌کمیسیون مشاوران املاک غرض‌ورزی‌هایی باشد و اتحادیه مشاوران املاک وظیفه دارد در این باره از حقوق اعضای خود دفاع کند. قلی‌خسروی درباره افزایش میزان کارمزد مشاوران املاک تاکید کرد: درصد این کارمزدها نسبت به گذشته تغییری نکرده و میزان آن نیز تاثیری بر افزایش قیمت ملک ندارد. وی در این زمینه خاطرنشان کرد: در کشورهای دیگر نیز از همین شیوه برای محاسبه کارمزدها استفاده می‌شود و باوجود اینکه درصدهای دریافتی بیش از میزان آن در کشور ماست، کسی ادعا نمی‌کند که حق‌کمیسیون‌ها در افزایش قیمت مسکن موثر است اما متاسفانه در کشور ما این موضوع به شکلی است که انگشت اتهام اول به سمت مشاوران املاک گرفته می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران عنوان کرد: مشکل افزایش قیمت مسکن از جای دیگری است و نمی‌توان مشاوران املاک را در این زمینه مقصر دانست. مشاور املاک طبق قانون نظام صنفی حق‌کمیسیون دریافت می‌کند و دلیل موضع‌گیری‌های اخیر در این باره برای ما مشخص نیست؛ یعنی آیا اگر خدمات مشاوران املاک کشور کاملا رایگان شود، وضعیت مسکن و قیمت‌های آن اصلاح می‌شود؟! وی تاکید کرد: اگر حق‌کمیسیون بیش از میزان تعیین شده در قانون از طرف‌های معامله اخذ شود، آنها باید به اتحادیه شکایت کنند و در صورت اثبات تخلف، واحد متخلف ضمن پرداخت ۴ برابر اضافه دریافت به‌عنوان جریمه به سازمان تعزیرات، باید رضایت شاکی را نیز جلب کند. 
وی در پایان یادآور شد: ممکن است کارمزدها درحال‌حاضر وضع مناسبی نداشته باشند اما اینکه به مشاوران املاک به چشم متخلف نگاه و حق‌کمیسیون‌های دریافتی آنها مغایر با قانون قلمداد شود، غیرمنصفانه و خلاف واقع است. در کل اعتقاد ما این است که اگر حق و حقوق هر فرد یا واحد به‌صورت عادلانه پرداخت شود، میزان تخلف کاهش می‌یابد.

نرخ‌نامه باید اصلاح شود

 بهنام نیک‌منش، سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران درباره مراحل تغییر نرخ‌نامه‌های مربوط به حق‌کمیسیون بنگاه‌های معاملات ملکی عنوان کرد: روند تعیین نرخ‌نامه خدمات مشاوران املاک طبق ضوابط قانون نظام صنفی و مشابه نرخ‌گذاری مطابق سایر اصناف است. 
وی افزود: برای ایجاد تغییرات در این نرخ‌نامه، اتحادیه باید به اتاق اصناف آن شهرستان پیشنهاد دهد و پس از آن موضوع در کمیسیون نظارت شهرستان و کمیته نرخ‌گذاری مطرح و تصویب شود. البته نرخ‌نامه‌ها در شهرستان‌های مختلف با یکدیگر متفاوت است و برحسب مصوبه کمیسیون نظارت اعمال می‌شود.
 نیک‌منش درباره ضرورت اصلاح کارشناسی شده نرخ‌نامه‌ها اظهار کرد: برای تعدیل این ارقام و درصدها باید خدمات این صنف مورد ارزیابی قرار گیرد و پس از بازنگری و پیشنهاد مجدد در کمیسیون نظارت مطرح شود؛ در صورت نیاز دبیرخانه هیات عالی نظارت می‌تواند برای آن یک مصوبه کلی تصویب کند که ممکن است براساس نوع شهرها و میزان معامله ارقام متفاوتی باشد. 

وی در این باره که آیا راهکار دیگری غیر از پیشنهاد توسط اتحادیه‌ها برای تغییر و اصلاح نرخ‌نامه وجود دارد، تصریح کرد: باتوجه به اینکه ممکن است اتحادیه‌ها خود در این موارد ذی‌نفع باشند و چنین اصلاحی را درخواست نکنند، کمیسیون نظارت باتوجه به اختیارات قانونی خود می‌تواند به این موضوع ورود پیدا کند و نرخ‌نامه‌های موجود را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.
 وی یادآور شد: ورود کمیسیون نظارت به این موضوع می‌تواند براساس گزارش، شکایت و شرایط جامعه انجام شود تا تنظیم‌گری در این زمینه ایجاد شود که در صورت نیاز موضوع به هیات عالی نظارت ارجاع داده می‌شود تا در صورت لزوم اقدام به مصوبات کشوری و کلی درباره آن شود.
 سرپرست معاونت بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران در پایان تاکید کرد: در هر حال حق‌کمیسیون و کارمزدی که بنگاه‌ها درحال‌حاضر دریافت می‌کنند از لحاظ قانونی صحیح و بلامانع است و این خود مصوبات است که باید باتوجه به شرایط روز جامعه مورد اصلاح قرار گیرد.

سخن پایانی

قوانین نرخ‌نامه‌های مربوط به کمیسیون و کارمزد مشاوران املاک در سال ۱۳۷۹ تصویب شده و آخرین بار در سال ۱۳۸۵ مورد بازنگری قرار گرفته که براساس آن اگر ارزش ملک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان باشد، بنگاه یک درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به‌عنوان حق‌کمیسیون از خریدار و فروشنده یعنی ۰.۵ درصد از فروشنده و ۰.۵ درصد از خریدار دریافت می‌کند.
 همچنین اگر ارزش ملک بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، بنگاه معاملات ملکی، به ازای ۵۰۰ میلیون اولیه از هر یک از طرفین معامله ۰.۵ درصد و برای مازاد آن نیز ۰.۲۵ درصد به‌عنوان حق کمیسیون از فروشنده و خریدار می‌گیرد که به این حق‌کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد و وظیفه پرداخت آن هم برعهده خریدار و فروشنده است. 
با یک حساب سرانگشتی می‌توان نتیجه گرفت که برای معامله یک آپارتمان حدود ۱۰۰ متری که قیمت متوسط آن در تهران ۲۵ میلیون تومان به ازای هر متر مربع است و مبلغ معامله آن به حدود ۲.۵ میلیارد تومان می‌رسد، مشاوران املاک حق‌کمیسیونی بالغ بر ۸ میلیون تومان از هر یک از طرف معامله (یعنی در کل ۱۶ میلیون) دریافت می‌کنند. حالا قضاوت با شما...

منبع : روزنامه صمت