حسین محمودی

سازمان تامین اجتماعی به ازای دریافت مبلغی به‌عنوان حق بیمه، به کارگران و کارفرمایان خدمات ارائه می‌دهد. حق بیمه ۳۰ درصد از حقوق کارگر است که ۷ درصد آن سهم کارگر و همچنین ۲۰ درصد به‌ اضافه ۳ درصد بیمه بیکاری، سهم کارفرما است. قانون‌گذار برای اطمینان از اینکه کارفرما حق بیمه را پرداخت نماید، تمهیداتی اندیشیده است که یکی از آن‌ها در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی وجود دارد. بر اساس آن پرداخت قسط آخر پیمانکار و همچنین ۵ درصد از بهای کل کار موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان تامین اجتماعی شده است.

حق بیمه قرارداد

سازمان تامین اجتماعی برای حصول اطمینان از بیمه شدن تمام کارگران از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی استفاده می‌کند که به سازمان اجازه داده است تا نسبت مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید. این مبلغ که حق بیمه قرارداد نام دارد، شامل ضریبی از کل مبلغ قرارداد است که سازمان تامین اجتماعی میزان آن را تعیین می‌نماید.

ضریب حق بیمه و مبنای دریافت آن

ضریب حق بیمه قرارداد با توجه به اینکه در فرآیند اجرای قرارداد از نیروی کار بیشتر استفاده شده باشد یا از دستگاه و ابزار، از ۷.۷۷ درصد تا ۱۶.۶۷ درصد متغیر است. در زمان تعیین حق بیمه، مبلغ حق بیمه قرارداد با حق بیمه‌ای که کارفرما برای کارکنان خود ارسال کرده است مقایسه شده و هرکدام از این مبالغ که بیشتر بود به‌عنوان حق بیمه از کارفرما دریافت می‌شود. در بیشتر موارد حق بیمه قرارداد با توجه به ضرایب تعیین‌شده، بیشتر از حق بیمه افراد بیمه شده است و حق بیمه قرارداد مبنا قرار داده می‌شود. این در حالی است که به ازای مبلغ اضافی دریافتی کسی نیز بیمه نمی‌شود. این موضوع باعث شده است تا در مرحله اجرا سازمان تامین اجتماعی بیشتر مایل به دریافت حق بیمه قرارداد باشد چراکه مبلغ آن همیشه از لیست ارسالی بیشتر است و به ازای دریافت این مبلغ سازمان تامین اجتماعی به شخصی نیز خدمات ارائه نمی‌دهد. این موضوع باعث شده است تا در مواردی که حق بیمه بر اساس لیست ارسالی پرداخت می‌شود سازمان تامین اجتماعی سخت‌گیری‌های زیادی انجام دهد تا پیمانکاران تنها مایل به پرداخت حق بیمه قرارداد باشند.

حق بیمه قرارداد عاملی برای بیمه نشدن کارگران

در عمل سازمان تامین اجتماعی به‌نوعی با پیمانکاران و کارفرمایان برخورد می‌کند که آن‌ها ترجیح دهند حق بیمه قرارداد را پرداخت نموده و خود را از مزاحمت‌هایی که سازمان تامین اجتماعی برای ایشان ایجاد می‌کند رها کنند. در این سازوکار سازمان تامین اجتماعی بیشتر به فکر افزایش ورودی‌های حق بیمه خود است و ترجیح می‌دهد که به ازای دریافت این مبالغ کارگران کمتری را نیز بیمه نماید.

کسانی که به‌ظاهر طرفدار جامعه کارگری هستند، معتقدند حق بیمه قرارداد تاثیری بر فضای کسب‌وکار کشور ندارد و پیمانکاران هزینه حق بیمه قرارداد را جزء هزینه تمام‌شده خود قلمداد کرده و آن را از کارفرما مطالبه می‌کنند. این برداشت سطحی به دلیل اینکه شیوه اجرایی سازمان تامین اجتماعی را در نظر نمی‌گیرد دچار خطا می‌شود.

سازمان تامین اجتماعی با استفاده از خلاهای قانونی موجود و در برخی موارد با دور زدن قانون، شرایطی را به وجود آورده است که نه‌تنها با دریافت حق بیمه قرارداد، کارگران کمتری بیمه می‌شوند بلکه با فشار بر تولید، به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌کند. سازمان تامین اجتماعی به‌منظور کسب درآمد بیشتر برای پیمانکاران شرایطی را به وجود آورده است تا از طرفی حق بیمه قرارداد را پرداخت کنند و از طرف دیگر کارگران کمتری بیمه شوند تا از تعهدات این سازمان کاسته شود.

در واقع تنها کسی که در این فرآیند سود خواهد برد، خود سازمان تامین اجتماعی است که در سال‌های گذشته نیز به علت مشکلات مدیریتی موجود در این سازمان دچار کمبود نقدینگی شده است و این کمبود را از محل حق بیمه قرارداد تامین می‌کند. از طرف دیگر، کارگران که قرار بود این قانون به نفع آن‌ها تمام شود متضرر می‌شوند و سازمان تامین اجتماعی بیمه شدن کارگران را با درآمد بیشتر خود معامله می‌کند.

تجربه حاضر در مورد قانون تامین اجتماعی نشان می‌دهد که ماده ۴۱ این قانون با باز گذاشتن دست تامین اجتماعی برای معامله با کارفرمایان باعث شده تا حق کارگران ضایع شود و تعداد زیادی از کارگران از داشتن حق بیمه محروم شوند. این موضوع همت بیشتر نمایندگان مجلس و مسئولین امر را می‌طلبد تا با حذف این ماده‌قانونی و همچنین جایگزین کردن سازوکاری مناسب به فرآیند بیمه شدن کارگران کمک کنند.