به گزارش گسترش تولید و تجارت ، رئیس مجلس شورای اسلامی میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، وزیر صمت و وزیر جهاد و کشاورزی بود. باتوجه به ترکیب اعضاءکه عمدتا وزرای اقتصادی دولت را شامل می‌شد، مشخص بود که مشکلات معیشتی مردم محور جلسه بوده است.

درجلسه مذکور، رئیس مجلس با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفته است: « متاسفانه اکنون قیمت اقلام اساسی سفره خانوار مانند مرغ و تخم مرغ فراتر از انتظار رشد داشته و این وظیفه ما مسئولان است که نگذاریم، فشارهای اقتصادی به بدنه جامعه به وِیژه اقشار کم درآمد منتقل شود».

در این جلسه قالیباف با انتقاد شدید از نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی تصریح کرده: «همانطور که در سال ۹۷، با خاصه خرجی ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را دچار چالش کردیم، امروز هم با تخصیص ارز ترجیحی به نام مصرف کننده و به کام دلال، منابع این کشور را هدر می‌دهیم».

وی در پایان نیز بر ضرروت هم افزایی و هماهنگی دستگاه های مسئول در حوزه سیاست پولی، مالی و تجاری تاکید داشته و گفته است: «در وضعیت فعلی ما باید فرآیند تهاتر کالا را تسهیل کنیم و غل و زنجیر بروکراسی اداری را از پای کسب و کارها و تجار و بازرگانان باز کنیم».

فروردین‌ ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاست‌های ارزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز ترجیحی با هدف کاهش قیمت کالاهای اساسی وارداتی به بازار آمد. در همین راستا، در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت، ۱۴ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص داد.

ناتوانی دلار ۴۲۰۰ تومانی در کاهش قیمت‌ها

اختصاص این میزان منابع مالی به واردات کالاهای اساسی درحالی است که اثری بر معیشت خانواده‌ها از جمله دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر ایجاد نمی‌شود و تورم کالاهای اساسی همیشه نسبت مدت مشابه سال گذشته گذشته بیشتر است. نکته قابل تامل دیگر این است که معمولا تورم کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی معمولا بیشتر از کالاهای غیرمشمول می‌باشد. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی نتوانسته در میان مدت از افزایش قیمت آن‌ها جلوگیری کند و لذا تدریجاً در بیشتر موارد یارانه از مصرف کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.

ارز ترجیحی زمینه‌ساز رانت و فساد است

موضوعی که همتی، رئیس کل بانک مرکزی درخصوص آن گفت:« موانع و مشکلات سیستم توزیع موجب شده که علی‌رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است».

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود

چند نرخی بودن ارز منشا فسادهای گسترده، انحراف منابع ارزی کشور، به هم ریختگی بازارها به دلیل دلالی، گسترش قاچاق ارز و … خواهد شد و پیشنهاد می‌شود که ارز تک نرخی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از مردم و بنگاه‌ها در نوسانات ارزی پیش بگیرد.

در همین راستا، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت اختصاص ارز ۴۲۰۰ را به واردکنندگان این اقلام متوقف کرده و یارانه اختصاص داده شده به آنها را به مردم نیازمند به یارانه اختصاص دهد. به عبارتی بهتر آن است که این یارانه مستقیماً به خود مردم اختصاص پیدا کند و به عنوان راهکار ثانویه می‌توان پیشنهاد داد که دولت این یارانه را به صورت اعتبار خرید و یا سبد معیشتی در کارت یارانه افراد شارژ کند.

منبع : عیار آنلاین