به گززارش "گسترش تولید و تجارت" تفاهم‌نامه همکاری بین کمیسیون گمرک اتاق ایران و اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار به امضای محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک و امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار رسید.

محور اصلی این تفاهم‌نامه همکاری، برقراری ارتباط موثر و مستمر بین اتاق ایران و مرکز بهبود کسب‌وکار برای رفع موانع و تسهیل مسیر تجارت خارجی کشور است.

محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران هدف از برگزاری این نشست را انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین این کمیسیون، اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار در راستای تسهیل تجارت خارجی دانست.

وی افزود: آنچه بر گمرک کشور جاری و حاکم است، بیانگر وضعیت تجاری است، برای همین تلاش در مسیر رفع چالش‌های گمرکی و تسهیل روندها و قوانین این حوزه می‌تواند در بهبود سطح صادرات و واردات موثر باشد.

فاروقی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت تسهیل‌گری در محیط کسب‌وکار و تجارت خارجی گفت: انعقاد تفاهم‌نامه با مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار با این هدف انجام می‌شود که ارتباط و تعامل مستمری با این مرکز شکل بگیرد و با همکاری یکدیگر قدم‌های کارسازی برداریم.

این فعال اقتصادی همچنین یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی را اطلاع‌رسانی ناکافی درباره قوانین، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها دانست و تصریح کرد: مقررات بازدارنده‌ای وجود دارند که فعالان اقتصادی با آنها آشنایی ندارند و حتی برخی از این قوانین در تعارض با هم حرکت می‌کنند که مجموع آنها باید مورد توجه و بازنگری قرار بگیرند.

در ادامه این جلسه گزارشی درباره وضعیت تجارت خارجی کشور از سوی نماینده مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ارائه شد. بر اساس آنچه مطرح شد، این مرکز با همکاری فعالان اقتصادی با محوریت اتاق ایران، پروژه‌ای درباره شناسایی مشکلات حاکم بر محیط کسب‌وکار و تجارت خارجی اجرا کرده و در چارچوب آن به راهکارهایی رسیده است. این مطالعه مشکلات مترتب بر فرآیند دریافت و تمدید کارت‌های بازرگانی، بازاریابی، تامین مواد اولیه، شرایط بسته‌بندی و عرضه محصولات، موانع بیمه‌ای، حمل‌ونقل، امور گمرکی و … را نیز مورد توجه و تحلیل قرار می‌دهد.

ماموریت وزارت اقتصاد ایجاد بسترها برای رشد اقتصادی است

پس از این امیر سیاح، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار ماموریت اصلی وزارت اقتصاد را بسترسازی برای رشد اقتصادی عنوان کرد و راه رسیدن به آن را فراهم کردن شرایط تولد راحت واحدهای تولیدی و رشد سریع آنها دانست.

او با بیان اینکه قانون مربوط به صدور مجوزها با هدف تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب شده است، تاکید کرد: در مرکز بهبود محیط کسب‌وکار، پروژه‌ای طراحی شده که هدف از آن بررسی مقررات ناظر بر تجارت خارجی و حذف زوائد است تا آنجا که بتوانیم مسیر تجارت را اتوبانی کنیم و تجارت سالم به راحت‌ترین شکل ممکن حرکت کند و تجارت ناسالم نتواند قدم از قدم بردارد.

سیاح خاطرنشان کرد: دولت می‌داند که تولید باید رشد کند و سود ببرد تا توان پرداخت مالیات داشته باشد و چرخ اداره و رشد کشور را بچرخاند. دولت با همین رویکرد برنامه‌ریزی کرده و جلو می‌رود.

او ادامه داد: ستاد پیگیری موانع سرمایه‌گذاری را در وزارت اقتصاد ایجاد کردیم و در ارتباط مستمر با تشکل‌ها هستیم. در این ستاد آنچه خلاف قوانین و مانع تجارت است را شناسایی کرده و بازنگری می‌کنیم. برای همین تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند با این ستاد در ارتباط باشند و آنچه موردنظر است را شفاف و دقیق مطرح کنند و پیشنهاد خود را در رابطه با آن ارائه دهند.

علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران با نگاهی به نیازهای توسعه تجارت خارجی گفت: اتاق ایران نیز در این حوزه، ظرفیت‌هایی در اختیار دارد و ماموریت‌هایی را به عهده گرفته است. برای همین زمینه همکاری خوبی بین اتاق ایران و مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وجود دارد و می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه منعقد شده، گام‌های خوبی بردارد.

بر اساس اظهارات او اعضای تشکل‌ها و فعالان اقتصادی می‌توانند برای اطلاع از موضوعات ارزی و امکان دسترسی به دستگاه‌ها و بانک مرکزی از ظرفیت اتاق ایران که نمایندگان آن در بسیاری از مجامع و شوراها عضو هستند، بهره ببرند.

در بخش بعدی این نشست، عدم امکان تعامل با مدیران بانک مرکزی و وجود چالش‌های جدی در این حوزه، وجود رقابت بین برخی بخش‌های دولتی و بخش خصوصی در صحنه اقتصادی و منقضی شدن ثبت‌سفارش‌ها در فرآیند تجارت خارجی به دلیل تخصیص‌های طولانی‌مدت ارز، به عنوان چالش‌های اصلی موجود در صحنه تجارت خارجی، مطرح شدند.