در بحبوحه جنگ اقتصادی، آن اکسیری که کشور را از مقطع کنونی حساس، سربلند بیرون می‌آورد؛ رونق و جهش تولید کشور است. لذا در چند سال اخیر رهبر معظم انقلاب، شعارهای سال را با جهت‌دهی اقتصادی انتخاب می‌نمایند. در نتیجه تمام تلاش دستگاه‌های اجرایی کشور بر آن تا با اجرای فرامین مقام معظم رهبری همچون گذشته دشمن را در جنگ تمام عیار اقتصادی نیز شکست دهیم.

در مسیر تحقق شعار سال، «رونق محیط کسب‌وکار» کلید واژه‌ای است که تمام دستگاه‌های بایستی همت خود را بر آن تحقق بگمارنداست. محیط کسب وکار متشکل از عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌هاست که بنگاه‌های اقتصادی قدرتی در مدیریت و کنترل آن ندارند و این عوامل، متاثر از تصمیمات و اقدامات ما مسئولین است. باید توجه داشت که این اثرپذیری تنها معطوف به تصمیمات و اقدامات دولت و مجلس نیست. جالب است بدانید که قوه‌قضاییه با کنشگری فعال می‌تواند نقش موثری در جهش تولید و رونق محیط کسب‌وکار ایفا نماید.

سیاست­گذاران اقتصادی امروزه معتقدند که اصلاح نظامات و فرایندهای حقوقی و قضایی، جزءِ ضروری و اجتناب ناپذیر جوامع، برای دستیابی به توسعه اقتصادی است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که نظامات و فرآیندهای حقوقی و قضایی در جامعه، پایه اعتماد و اطمینان را در میان فعالین اقتصادی برقرار می‌سازند.

به همین دلیل به تناسب ناکارآمدی این نظامات، بی اعتمادی در جامعه افزایش یافته و ریسک سرمایه‌گذاری افزایش و میزان رقبت مردم به سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. در نتیجه این اتفاق مشاهده می‌کنیم که مردم به دلیل ریسک بالا سرمایه‌گذاری را در بخش مولد اقتصاد، بجای برپایی واحدهای تولیدی، سرمایه خود را در بانک‌ها و یا بازارهای اقتصادی غیر مولد سرمایه‌گذاری می‌کنند.

ضمانت و تسهیل اجرای قراردادها یکی از مولفه‌های حقوقی و قضایی محیط کسب‌وکار و از زمینه‌های کنشگری قوه قضاییه در مسیر تحقق جهش تولید است. عدم اتقان آرای دادگاه‏ها تاثیری منفی بر استحکام قراردادها داشته و ریسک اجرای قرارداد را نیز به‌شدت افزایش می‏دهد. : امروزه به دلیل گستردگی موضوعات در حوزه‏های مختلف و تغییر ساختار اختلافات و دعاوی، رسیدگی تخصصی به دعاوی و اختلافات به‌خصوص در حوزه‏های تجاری، امری اجتناب‏ناپذیر است.

در همین راستا، دادگاه‏های تخصصی با موضوعات خانواده، اطفال، جرائم اقتصادی و … در نظام قضایی کشور تاسیس‌شده است. با توجه به پیچیدگی موضوعات و گستردگی عناوین دعاوی تجاری، رسیدگی به اختلافات این حوزه مستلزم سرعت و دقت بیشتری است؛ بنابراین تاسیس دادگاه ‏ها و رویه‏ های اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی تجاری در کشور نیز ضرورت دارد.

علاوه بر این، تخصصی‌شدن اطلاحات و مهارتهای تجاری و همچنین توسعه روابط و مبادلات بازرگانی نسبت به قالبهای سنتی که اساس فعلی فقه و قانون مدنی است، ضرورت وجود تخصص‏های تجاری در کنار تخصص حقوقی برای رسیدگی به دعاوی تجاری را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد. با این‌وجود در کشور ما دادگاه‌های تجاری و مجزا از شعب دادگاه‏های عمومی که دارای آیین‌دادرسی تجاری و همچنین قضاتی متخصص و آشنا با امور تجاری باشد، وجود ندارد.